المبحث الثاني
شروط رئيس الدولة في النظم الدستورية الوضعية
تفاوتت الدساتير المختلفة للدول فيما بينها في استيعاب هذه الشروط، فمنها المقل ومنها المكثر ، ولكنها تلتقي في عدة شروط، وتختلف في أخرى،
ومن
ذلك :
١ - الجنسية :
قد يكون هذا الشرط موضع اتفاق بين الدساتير المختلفة، ومقتضاه أن يتمتع رئيس الدولة بجنسية الإقليم أو الدولة التي يُرَشّح لرئاستها، غير أنه اختلف في توسيع دائرة هذه الجنسية : هل تشمل أصوله أم لا؟ ثم ما هي الدرجة التي يتوقف عندها الشرط في الأصول؟
فمن الدساتير ما اقتصر على أن يكون الرئيس مولودا في الدولة متمتعاً
بجنسيتها، ومن ذلك :
الدستور الأمريكي الذي ينص على :
1 - أن يكون أمريكياً بالولادة
٢ - أن يكون قد أقام في الولايات المتحدة مدة أربع عشر سنة(۱).
(۱) هاملتون . ماديسون جاي، الدولة الاتحادية بيروت : مكتبة الحياة ١٩٥٩ ، ترجمة جمال محمد أحمد ص ٦٧٠ ) .
ووفقاً للتعديل الرابع عشر لدستور الولايات المتحدة الأمريكية لم يعد للمواطنين بالتجنس الحق في تولي منصب رئيس الجمهورية، أو نائبه ، وإن كان يسمح لهم بتولي أية وظيفة أخرى في الحكومة المركزية أو في الولايات أو في المقاطعة، وأصبح هذا الحق حكراً على المواطنين الأصليين بالولادة.
انظر: أوستن رني ، سياسة الحكم» (بغداد، المكتبة الأهلية، ١٩٦٤) ترجمة د علي الذنون ص ۲۲۷
١٤٢
ص ١٤٢