مطلقاً، باعتبار أن الأفضلية شرط كمال (۱).
وقد احتج الفريق الأول بأن في التنكب عن اختيار الأفضل خيانة للأمانة، والله تعالى يقول: (يا أيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَخُونُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ وَتَخُونُوا أَمَانَاتِكُم
وأنتُم تَعْلَمُونَ) [الأنفال ٨/٢٧] .
وقد رد عليهم الفريق الثاني بما يلي :
۱ - لا يمكن أن يعرف الأفضل إلا بالظن في ظاهر أمره، والله تعالى يقول : إن الظَّنَّ لا يُغْنِي مِنَ الحَقِّ شَيئاً) [يونس ١٠/٣٦].
٢ ـ ما جاء في البخاري أن أبا بكر لما قال الأمراء في قريش» مخاطباً الأنصار، قال: «وأنا أرضى بكم أحد هذين الرجلين» يعني عمر وأبا عبيدة، وأبوبكر مقدم على الاثنين .
ـ ان عمر قد جعل الأمر شورى في ستة، وكانت النتيجة انتخاب عثمان خليفة، وقد ذهب الإمام مالك إلى التوقف في تفضيل عثمان على على : فعلم من جعل الأمر على التخيير بين ولاية مفضول وفاضل، ومن القول بالتوقف والقول بتفضيل علي ، أن الأفضلية مطلقاً ليست إلا شرط كمال (۲) :
٤ - كما أن المسلمين قد أجمعوا على صحة إمامة الحسن ومعاوية ، وقد كان في الناس من هو أفضل منهم بلا شك، كسعد بن أبي وقاص، وسعيد بن زيد، وابن عمر وغيرهم. ولكن يبقى هنالك سؤال وهو: ما هو المعيار الذي يتحدد به الفضل؟
أجاب القاضي عبد الجبار عن ذلك بأن الفضل المعتبر في هذا الباب يختلف حاله بالاجتهاد، لأنه مبني على غلبة الظن وعلى الأمارات اللتين يمتنع أن يختلف حال العاقدين في ذلك، كما لا
تحصلان للعاقل، ولا
=
،
انظر كذلك : المرتغى البحر الزخار» الجزء السادس ص (۱) ابن حزم المرجع السابق، الجزء الخامس ص ٣.
يمتنع
القاضي أبو يعلى الفراء المعتمد في أصول الدين نقلا عن (يوسف إيبش المرجع
السابق ص ۲۱۸، ۲۱۹).
(۲) كمال الدين بن أبي شريف، المرجع السابق ص ٣٢٥.
١٣٦
ص ١٣٦