طرق إنتهاء ولاية الحكام في الشريعة الإسلامية والنظم الدستورية — الصفحة ١٢٤

فهذه الآية الكريمة تنفي أن تبقى الإمامة في شجرة النسب الإبراهيمي ، وقريش كقبيلة تدخل ضمن هذا الإطار، فينتفي الشرط في حقها بالتالي، وفي اعتقادي، أنه إذا ساغ للمعترض أن يزعم أن أحاديث الشرط تقيد إطلاق الآية الأولى، فإنه لا يسوغ له أن يسحب هذه الكلام على الآية الثانية . ٢ - السنة : مما يعترض به على أهل السنة في هذا المقام أحاديث أخرى تخرج المسألة عن وضعها القرشي ، ومن ذلك : - قوله : واسْمَعُوا وأطِيعُوا وإن اسْتُعْمِلَ عليكم عبد حبشي كان رأسَهُ زبيبة) . وقد أجيب على الاستدلال بهذا الحديث كما تقدم سابقاً . ب - ما يرويه الشافعى من قوله : حدثنا عبد العزيز بن محمد الدراوردي، عن محمد بن عمرو بن علقمة عن أبي سلمة، عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : «لَوْلا الهجرة لكنت امرءاً مِنَ الأنصار، ولو أنَّ الناسَ سَلَكُوا وادِياً أو شعباً لسلكْتُ وادي الأنصار أو شعبهم ) . ومن جانب آخر، فإن الأحاديث التي استدل بها أهل السنة كانت موضعاً للنقاش، ولم يسلم لهم خصومهم بمذهبهم، حتى إن كثيراً من علماء السنة أنفسهم كانت لهم وجهة نظر خاصة في هذه الأحاديث، كالآمدي والجويني . يقول الجويني : «وهذا مما يخالف فيه بعض الناس، وللاحتمال فيه عندي مجال (۲) . ويقول الآمدي : لولا الإجماع لكان هذا الشرط مجالاً للنظر والاجتهاد، لأن الأحاديث أخبار آحاد لا تفيد اليقين مع قبولها التأويل. فحديث: «الناس تبع لقريش» يحتمل أن يريد تبع لهم في الدين والعلم، لأن ذلك من قريش نشأ وحديث الأئمة من قريش» يحتمل أن يريد بالأئمة العلماء. وحديث قدموا قريشاً ولا تقدموها يحتمل أن يريد قدموها في الفضيلة والشرف بسبب (1) الشافعي، المرجع السابق . ص ١٤٤ . (۲) الجويني، «الإرشاد) إلى قواطع الأدلة في أصول الاعتقاد». ص ٤٢٦، ٤٢٧ ١٢٤
ص ١٢٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.