المثابة (١) .
وذهب بعض العلماء إلى أن الاجتهاد ليس بشرط . يذكر الجرجاني ذلك معللاً عدم اشتراطه بأنه لا يوجد في عهده من يتصف بذلك، وهكذا فإما أن يكون اشتراطه عبثاً أو تكليفاً بما لا يطاق، وكلا الأمرين مدفوع(٢) وهذا ما يذكره الشاطبي حيث يقول : فلا بد من إقامة الأمثل ممن ليس بمجتهد لأنا بين أمرين : إما أن يترك الناس فوضى، وهو عين الفساد والهرج، وأما أن يقدموه فيزول الفسادبتة، ولا يبقى إلا فوت الاجتهاد، والتقليد كاف بحسبه . وإذا ثبت هذا، فهو نظر مصلحي يشهد له وضع أصل الإمامة، وهو مقطوع به، بحيث لا يفتقر في صحته وملاءمته إلى شاهد (۳).
وقد قصر ابن حزم مفهوم العلم الذي هو شرط في الخليفة، على ما يلزم الخليفة معرفته من فرائض الدين. أما العلم بالأمور السياسية والأحكام فهو مستحب (٤) .
من
6
والذين لم يوجبوا الاجتهاد كشرط افترضوا حصول الحاكم على قسط الثقافة غير المتخصصة في فرع ما يقول ابن طباطبا واعلم أنه ليس المراد بالعلم في الملوك هو تصور المسائل المشكلة والتبحر في غوامض العلوم والإغراق في طلبها قال معاوية : ما أقبح بالملك أن يبالغ في تحصيل علم من العلوم وإنما المراد من العلم في الملك، هو أن لا يكون له أنس بها، بحيث يمكنه أن يفاوض أربابها فيها مفاوضة يندفع بها الحال الحاضر، ولا ضرورة في ذلك الى التدقيق ويقول : ويختلف علوم الملوك باختلاف آرائهم، فأما ملوك الفرس فكانت علومهم حكماً ووصايا وآداباً وتواريخ وهندسة، وما أشبه ذلك.
(۱) الباقلاني، «التمهيد في الرد. نقلا عن : يوسف ايبش المرجع السابق. ص ٥٣،
،
(۲) الجرجاني، المرجع السابق ص ٣٤٩ . (۳) الشاطبي : أبو إسحاق ابراهيم بن موسى بن محمد الاعتصام». الجزء الثاني (المكتبة التجارية الكبرى علق عليه السيد محمد رشيد رضا . ص ١٢٦، ١٢٧ .
. (
(٤) ابن حزم، «الفصل في الملل والأهواء والنحل الجزء الخامس . ص ٦.
۱۱۵
ص ١١٥