طرق إنتهاء ولاية الحكام في الشريعة الإسلامية والنظم الدستورية — الصفحة ١١٢

۲ - قول عمر بن الخطاب رضي الله عنه للمرشحين الستة الذين استخلفهم : لو كان سالم مولى أبي حذيفة حياً لوليته. أو لما دخلتني فيه الظنة .. وقد أجاب الجمهور عن ذلك بما يلي : ١ - إن الحديث خبر آحاد فلا يعارض الإجماع وعلى تقدير تواتره فليس فيه ما يدل أنه أراد الإمام، فلعله السلطان، وليس كل سلطان إماماً، ويجب الحمل على ذلك دفعاً لتعارض الإجماعين (۱) ثم ان الحديث خرج مخرج التمثيل، والغرض للمبالغة في ايجاب السمع والطاعة (٢). ٢ - أما الأثر المروي عن عمر ، فهو مذهب صحابي، وهو ليس بحجة. وأجيب عن ذلك من وجه آخر وهو أن سالماً كان مولى عتاقة، ولم يكن باقياً في الرق وتقليد المعتق جائز أو أن عمر قال ذلك على وجه المبالغة في مدح سالم ، وقد عين الإمامة في أهل الشورى (۳). ومع أن هذا الشرط أصبح تاريخياً، فإن من المعاصرين من ذهب إلى أن العبد أهل للخلافة فهو مخاطب بالأحكام الشرعية كالحر، وليس هنالك ما يمنع شرعاً من إقامة العبيد خلفاء أو سلاطين إذا توافرت فيهم القدرة، وقد تحقق للمماليك أن يحكموا مصر منذ عام ٦٤٨هـ (٤) . والذي أراه أن حكم المماليك لمصر كان في فترة ضعف الخلافة، ولا يبنى على الواقع التاريخي، فلقد مرت فترة على الأمة الإسلامية وليت فيها النساء، كما تقدم . هذا إلى أنهم حكموا مصر بعد أن تحرروا، فلا يصح بهذا المثال . الاستدلال (۱) شرح الأبي والسنوسي على صحيح مسلم الجزء الخامس (مطبعة السعادة بمصر الطبعة الأولى، ۱۳۲۸هـ . ص ١٦٠ وسعد الدين التفتازاني «شرح المقاصد» الجزء الثاني ص ۲۷۷ . والجرجاني، «شرح المواقف الجزء الثامن ص ٣٥٠ . (۲) ابن خلدون «المقدمة». ص 190 (۳) الماوردي ، أدب القاضي»، الجزء الأول (بغداد، مطبعة العاني (۱۳۹۲هـ (۱۹۷۲م. تحقيق يحيى هلال السرحان ص ٦٣٠ (٤) د. صلاح الدين دبوس الخليفة توليته وعزله» - ص ۲۷۲ . ۱۱۲
ص ١١٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.