ولكن يطمح أن تترك المسألة للظروف دون إقحام النصوص الشرعية
المسألة (١) .
وردنا على الملحوظة الأولى ينطلق من نفس النص، فليس الطلب الجازم - أمراً كان أو نهياً - مقصوراً على صيغة الأمر أو النهي . ولعل عبارة «لن يفلح التي استهل بها الحديث الشريف أقوى في الدلالة وآثارها النفسية من النهي بصريح
العبارة .
أما الملحوظة الثانية، والتي يبنيها على رأي مؤداه أن الأحكام الدستورية من الخطورة بحيث لا تصلح لها أحاديث الأحاد، لعدم يقينيتها من جانب، ولعدم شهرتها الذي يعكس عدم صحتها، وهو رأي بينه في ثنايا كتابه «مبادىء نظام الحكم في الإسلام - فالرد على ذلك كما يلي :
1 - إن الأحكام الدستورية ذات شأن لا شك في ذلك، ولكنها مع ذلك لیست في المكان الذي ترفض معه معظم السنة الشريفة. ومباحث الإمامة التي توازي الأحكام الدستورية ليست إلا من مسائل الفروع العملية، وليست من الأصول كما قدمناه فكيف نرفض العمل بالقطاع الغالب من السنة في مسائل فرعية (۲)؟ ٢ - ثم إن عدم شهرة أحاديث الآحاد ليس دليلاً على عدم صحتها، فقد يكون الحديث المشهور موضوعاً، وقد يكون الحديث الصحيح غير مشهور. فليس هنالك ارتباط بين الشهرة والصحة. - ثم إنه إذا كان الاتجاه المعاصر لا يميل إلى أن يجمع الرئيس بين السلطتين . السياسية والدينية، فهذا شأن النظم المعاصرة. ولا يصلح ذلك سنداً : عليه أحكامنا من أجل أن نبرر ونمرر تولية المرأة رئاسة الدولة، حتى تحال الرئاسة الدينية إلى غيرها .
تبنی
وعلينا أن نبين أن امتناع الولاية في النساء لا يعني نقص الفضل فيهن . يقول ابن حزم : ليس امتناع الولاية فيهن بموجب لهن نقص الفضل . فقد علمنا .
(۱) د : عبدالحميد متولي . «مبادىء نظام الحكم في الإسلام» ص ۸۸٦، ۸۸۷ . (۲) د. علي محمد جريشة، مبدأ المشروعية في الفقه الدستوري «الإسلامي ١١٥، ١٦
۱۱۰
ص ١١٠