له دواء الا الهرم
فأعلمنا انه خالق اسباب الداء واسباب الدواء المعارضة المقاومة لها .. وأمرنا بدفع تلك الاسباب المكروهة بهذه
الاسباب »
وعلى هذا قيام مصالح الدارين بل الخلق والامر مبنى على هذه القاعدة فان تعطيل الاسباب واخراجها عن ان تكون اسبابا تعطيل للشرع ومصالح الدنيا . والاعتماد عليها والركون اليها واعتقاد ان المسببات بها وحدها وأنها أسباب تامة شرك بالخالق عز وجل وجهل به وخروج عن حقيقة التوحيد . واثبات مسببيتها على الوجه الذي خلقها الله عليه وجعلها له اثبات للخلق والامر للشرع والقدرة للسبب والمشيئة ، للتوحيد والحكمة .. فالشارع يثبت هذا ولا ينفيه وينفي ما عليه المشركون
من اعتقادهم في ذلك
·
والمقامات ثلاثة احدهما تجريد التوحيد واثبات الاسباب وهذا الذي جاءت به الشرائع وهو مطابق للواقع في نفس الامر .
والثاني : الشرك فى الاسباب بالمعبود كما هو حال المشركين على
اختلاف اصنافهم
والثالث : انكار الاسباب بالكلية محافظة من منكرها على
التوحيد
·
ص ٤٥