ورأي الظاهرية ها هنا يبدو وجيهاً لأن القتل عمد . . والروح قد نفخت وإذا جاوز الجنين ٢٤ اسبوعاً فإنه يصبح قابلاً للحياة المستقلة خارج الرحم ( وهو قول يتفق فيه الشرع الحنيف مع الطب الحديث ) . . وقتل مثل هذا الجنين الذي اكتملت له عناصر الحياة جريمة شنعاء ولا يوجد ما يبررها
وقد نص في مغني المحتاج (۱) «على أنه لو خرج رأس الجنين وصاح فحزّه شخص لزم الجاني القصاص لأننا تيقنا بالصياح حياة الجنين » . . ورغم أن الجنين لم يخرج بعد ولم
يظهر منه الا رأسه فقط
وذلك لثبات حياة الجنين .. فإذا أمكن إثبات حياة الجنين في الرحم فإن هذا الحكم في رأينا ينطبق عليه . ولم يحكم الفقهاء ما عدا الظاهرية بالقصاص لعدم التأكد من حياة الجنين في بطن الأم فقد يكون الجنين ميتاً ... ولربما لم يكن الطبيب أو المسبب للاسقاط هو الجاني .. ولذلك جعلوا الاجهاض في باب شبه العمد أو القتل الخطأ ، وحكموا بالغرة في ذلك
تجاوزت مائة وعشرين ليلة بيقين فقتلته أو تعمّد أجنبي قتل جنينها في بطنها فقتله فقولنا أن القود واجب في ذلك ولا بد . ولا غرة في ذلك حينئذ الا أن
يعفى عنه فتجب الغرة فقط لأنها دية (1) ج 4 / ١٠٤ .
ص ٥٦