قال ابن رشد في بداية المجتهد ونهاية المقتصد(۱)
( باختصار ) :
فأما الأجنة فإنهم اتفقوا على أن الواجب في جنين الحرة وجنين الأمة من سيدها هو غرة . واتفقوا على أن قيمة الغرة ذلك الواجبة في هي نصف عشر دية أمه ) عند الجمهور ) . وقال داود وأهل الظاهر لا تجزىء القيمة بل يجب أن تكون غرة وليد أو جارية
وأما جنين الذمية فقال مالك والشافعي وأبو حنيفة : فيه نصف عشر دية أمه .. لكن أبو حنيفة على أصله في أن دية الذمي دية المسلم والشافعي على أصله في أندية الذمي ثلث دية المسلم ومالك على أصله في أن دية الذمي نصف دية المسلم
وأما دية الجنين الذي تجب فيه الغرة فأنهم اتفقوا على أن من شروطه أن يخرج الجنين ميتاً . . وقال مالك : كل ما طرحته من مضغة أو علقة مما يعلم أنه ولد ففيه الغرة . وقال الشافعي : لا شيء فيه حتى تستبين الخلقة كاصبع أو نحوها . ( أو أن تشهد القوابل على أنها أصل آدمي ولو بقي لتصور ((٢)
(۱) الجزء الثاني صفحة ۳۱۱ - ۳۱۳ . (۲) السيد عمر الجيلاني في أجوبته المقدمة الى قسم الطب الإسلامي ، مركز الملك فهد للعلوم الطبية ، جامعة الملك عبد العزيز .
٤٧
ص ٤٧