-۱۰-
قال الامام الليث (۱) : « ارى ان يفدوهم من بيت المال ، ويقرون علي ذمتهم ) (۲).
ب ـ عدم جواز القبض على الذمي : -
٧٩ - ولا يجوز القاء القبض على الذمي او حبسه او معاقبته الا بمقتضى القانون وبموجب جرم يستوجب مثل هذه الاجراءات . لان معاقبته او القاء القبض عليه بدون وجه حق اعتداء صارخ ، والاعتداء عليه ممنوع بالنصوص التي ذكرناها في الفقرة السابقة . كما ان القاعدة في الشريعة الاسلامية : لا جريمة ولا عقوبة الا بنص الشرع (۳). ومقتضى القاعدة والنصوص الواردة في حماية الذمي ، ان الدولة الاسلامية - وهي محكومة بقواعد الشريعة - لا يمكنها ان تمد يدها الى الذمي فتقبض عليه او تحبسه او تعاقبة بغير وجه حق ما لم يصدر عنه ما يستوجب ذلك
ـ
هي
وفي دستور مصر لسنة ١٩٥٦ نصوص تمنع من حبس الشخص
او القبض على أي واحد بدون حق (٤).
ج - حرية التنقل والاقامة : -
۸۰ - للذميين حق التنقل في دار الاسلام والاقامة حيثما شاؤا وارتياد الاماكن العامة ، لانهم من اهل دار الاسلام فلهم الحرية في استعمال هذا الحق ، ولا يرد عليه الا استثناءات قليلة وبيان هذا ان
.
الفقهاء قالوا ان بلاد الاسلام ثلاثة اقسام : حرم ، وحجاز ،
(١) الليث هو الامام الفقيه الكبير الليث بن سعد بن عبد الرحمن ، قال فيه الامام الشافعي : الليث افقه مالك الا ان اصحابه لم يقوموا من
به . ولد سنة ٩٤ هـ ومات سنة ۱۹٥ هـ : طبقات الفقهاء للشيرازي
ص
•
۰۷
•
(۲) الاموال لابي عبيد ص ۱۲۷ (۳) التشريع الجنائي الاسلامي للمرحوم عبد القادر عودة جـا ص ۱۱۸ . (٤) المادة ٣٤ منه : لا يجوز القبض على احد او حبسه الا وفق احكـــــام
•
القانون
ص ٩١