۸۳ -
والثقة بالمخالف في العقيدة . وتبدو لنا هذه الحقيقة برفعتها وسموها اذا استحضرنا ما أصاب المسلمين في اسبانيا يوم تغلب عليهم الاعداء واسقطوا حكوماتهم ، وكيف ابادوهم واعملوا فيهم القتل والتشريد .. الامر الثاني - ان الدول العقائدية فى الوقت الحاضر ، كالدول
الشيوعية مثلا، لا تعهد بشؤون الدولة ووظائفها العامة الى غير الشيوعيين وان كانوا من رعاياها. وحتى لو اقرت لهم بالمساواة في الحقوق السياسية مع غيرهم من المواطنين ، فانها عملا وواقعا لا تسمح لمن لا يدين بالشيوعية ان يتولى الوظائف العامة . بل نكاد نجزم ان اقصى ما يطمح اليه غير الشيوعيين هو العيش بسلام وأمان لا يسهم أذى من دولتهم . ما عليه العمل في الوقت الحاضر :
تجري الجمهورية العربية المتحدة في الوقت الحاضر على
المساواة بين المواطنين في الوظائف العامة ، فتسندها اليهم حسب توافر الشروط القانونية فيهم بغض النظر عن اختلافهم في العقيدة الدينية .
•
وقد
وهذا طبعا فيما عدا الوظائف الدينية كالامامة والخطابة ونحوها نص الدستور الموقت للجمهورية العربية المتحدة في مادته السابعة : المواطنون لدى القانون سواء وهم متساوون في الحقوق والواجبات العامة ، لا تمييز بينهم في ذلك بسبب الجنس او الاصل او اللغة او الدين او العقيدة » . وكذلك الحال في الجمهورية العراقية، فقد نص الدستور الموقت في مادته التاسعة : ( المواطنون سواسية امام القانون وفي الحقوق والواجبات
ثانيا ـ حق الانتخاب وحق الترشيح
قال الفقهاء يشترط فيمن ينتخب الامام ( الخليفة »
ما يشترط في الامام نفسه (۱) ، أي ان يكون مسلما . وعلى هذا يكون حق انتخاب الامام مقصورا على المسلمين ممنوعا عن غيرهم . ومما يؤيد احد قط أن واحدا من اهل الذمة اشترك في
هذا الاتحاه انه لم يرو
(1) الماوردي ص ٤ .
ص ٨٣