أحكام الذميين والمستأمنين في دار الإسلام — الصفحة ٧

اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران وان اجتهد فأخطأ فله أجر » (1) . وقد رأيت من المفيد مقارنة الاحكام الفقهية ، التي استخلصتها على الوجه المذكور ، بما هو مطبق في الوقت الحاضر في البلاد الاسلامية . وقد اخترت لهذه المقارنة الجمهورية العربية المتحدة والجمهورية العراقية والمملكة العربية السعودية . ووجه هذا الاختيار هو أن العربية المتحدة والعراق تطبق فيهما القوانين الوضعية الى جانب بعض الاحكام هذا الشرعية ، فهما تصلحان مثلا للبلاد الاسلامية التي تنهج النهج في تطبيق القوانين . والعربية السعودية تطبق الشريعة الاسلامية ، فهي ، لهذا، مثال للدول الاسلامية التي تنهج هذا النهج . وحيث ان السعودية تطبق الشريعة وفقا للمذهب الحنبلي ، فقد رأيت الاكتفاء ببيان رأي هذا المذهب دون ان أذكر دائما عند المقارنة ان هذا هو المطبق في السعودية خوفا من التكرار الممل ، الا اني ذكرت التقنينات الحديثة المطبقة فيها حديثا. ٣ ـ وقد جعلت أبحاث الرسالة في باب تمهيدي وقسمين وخاتمة . - أما الباب التمهيدي فقد تناولت فيه نظرة الشريعة الاسلامية الى العالم وتقسيم البشر وديارهم على أساس العقيدة الاسلامية ، فالناس أحد اثنين : مسلم وغیر مسلم . والديار : دار اسلام ودار حرب ، وغير المسلمين أصناف شتى ، وقد يكونون في دار الاسلام على أساس عقد الذمة أو الامان الموقت . ولهذا فقد بينت من هم الذميون ، ومن هم المستأمنون ، وما هي شروط عقد الذمة والامان الموقت وما يتعلق بذلك . ثم ختمت هذا الباب ببيان المركز القانوني للذميين والمستأمنين من جهة تمتعهم بجنسية دار الاسلام أو عدم تمتعهم بها . القسم الأول من الرسالة فقد جعلته للكلام عن أحكام الذميين أما والمستأمنين في علاقاتهم مع الدولة الاسلامية . وقسمته الى بابين : الباب الأول للكلام عن حقوقهم وواجباتهم ، فبينت القاعدة العامة (1) أخرجه الشيخان وابو داود : تيسير الوصول الى جامع الاصول من حديث الرسول تأليف ابن الديبع الشيباني ج٤ ص ٥٣ .
ص ٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.