التفاوت في الحياة القانونية الداخلية ، وخاصة من وجهة الحقوق السياسية » (١) . فالتفاوت في الحقوق والواجبات بين الوطنيين مسألة داخلية لا تؤثر على تمتعهم بجنسية الدولة .
٥١ - اساس الجنسية الاسلامية بالنسبة للذمي :
ذهب البعض الى ان اساس الجنسية الاسلامية بالنسبة للذمي هو التزامه احكام الاسلام (۲). وقال البعض الآخر ، ان الذميين يتمتعون بما يمكن تسميته بالجنسية الاسلامية بناء على الاقامة غير الموقوتة في دار الاسلام (۳). ولكن يرد على القول الأول ان التزام احكام الاسلام بالنسبة للذمي يرجع الى عقد الذمة كما صرح الحنفية (٤) ، او يرجع الى عموم ولاية الشريعة الاسلامية في دار الاسلام وامكان تنفيذها فيها (٥). كما ان المستأمن يلتزم احكام الاسلام مدة مقامه في دار الاسلام (٦) ، ولا يصير بهذا الالتزام ذميا من تبعة هذه الدار .
ويرد على القول الثاني ان الاقامة غير الموقوتة تترتب على عقد الذمة ، فهي بعض آثاره . كما ان المستأمن قد يقيم في دار الاسلام مدة غير محدودة اذا لم يحدد الامام مدة اقامته ولم يأمره بالخروج ، ومع هذا لا يصير ذميا من اهل دار الاسلام .
والذي اراه ، ان اساس جنسية الذمي هو عقد الذمة بالنسبة لمن (1) القانون الدولي الخاص المصري ، للدكتور عز الدين عبد الله ،
جا ص
۸۹
(۲) التشريع الجنائي الاسلامي للمرحوم عبد القادر عودة جـا ص (۳) القانون الدولي الخاص للدكتور احمد مسلم ، جا ص ٣٢٦ ،
هامش (۱)
(٤) من ذلك ما قاله الامام الكاساني في البدائع ج ۲ ص ۳۱۱ : (
•
بقبول الذمة التزموا احكامنا » (٥) الكاساني ج ۲ ص ۳۱۱ : « ولان الاصل في الشرائع هو العموم في حق الناس كافة ، الا انه تعذر تنفيذها في دار الحرب لعدم الولاية وامكن في دار الاسلام فلزم التنفيذ فيها » (1) المبسوط جـ ٢٣ ص ۱۲۱ ، الكاساني جـ ٧ ص ۱۳۳ ، ٣٣٥
ص ٦٥