المستأمن الى دولته بدون رضاه ولو على سبيل مفادة أسير مسلم رعاية لحقه في الحماية من قبل الدولة الاسلامية ، بل قالوا لا يجوز للدولة الاسلامية تسليمه ولو هددتها دولته بإعلان الحرب عليها اذا أيت تسليمه (۱)
-
6
وفي الحقوق السياسية ، يتمتع الذمي بما يسمى بحق التوظف ولا يختلف مع المسلم في هذا الحق إلا بمقدار ضئيل ، وهذا يدل على مدى تسامح الدولة الاسلامية مع الذميين ، فهي وان كانت دولة عقيدة و فكرة إلا أنها فسحت المجال للذميين للمساهمة في ادارة شؤون الدولة، وهذا أقصى ما يتصوره انسان منصف من تسامح كريم يمكن أن تقوم به دولة فكرية نحو المخالفين لها في العقيدة والفكرة ، ولا نجد له نظيراً في الماضي والحاضر ، فالدول الشيوعية مثلا لا تتصور انها تعهد وظائفها العامة الى غير الشيوعيين وهذا الإتجاه من الدولة الاسلامية كان واضحاً الى درجة أن بعض المؤرخين الغربيين قال : « من الأمور التي نعجب لها كثرة عدد العمال والمتصرفين غير المسلمين في الدولة الاسلامية ) (۲)
بوظ
وبالنسبة لحق الانتخاب والترشيح ، رجحت أن الذمي في الوقت
الحاضر له ان يساهم في انتخاب رئيس الجمهورية في الدول الاسلامية تأخذ بهذا النظام ، لأن رئاسة الجمهورية ليست هي الخلافة التي يتحدث عنها الفقهاء ويشترطون الاسلام فيمن تسند اليـه أو فيمن
التي :
يشترك في انتخابه .
وكذلك رجحت جواز مساهمة الذمي في انتخاب أعضاء مجلس
الأمة وفي ترشيح نفسه لعضوية هذا المجلس ، لأن العضوية فيه تتضمن
(1) فقرة ١٠٦ ص
۱۱۸ من هذه الرسالة
+
(۲) فقرة ٦٥
ص
۸۱ – ۸۲ من هذه الرسالة
ص ٦٢٨