أحكام الذميين والمستأمنين في دار الإسلام — الصفحة ٦٢٠

٦٢ (1) جميع القضايا ، وبالنسبة لجميع الأشخاص المقيمين في اقليمها ، فلا فرق بين سعودي وأجنبي في الخضوع لولاية القضاء العامة في البلاد السعودية . وتطبق المحاكم الشرعية الشريعة الاسلامية في جميع القضايا التي تنظرها ، سواء كانت من قضايا الأحوال الشخصية أو غيرها ، وهذا ما نص عليه نظام تركيز مسؤوليات القضاء الشرعي ۱۳۷۲ هـ (٢) . والمقصود بالشريعة الاسلامية ، التي تطبقها المحاكم الشرعية في البلاد السعودية ، هو المذهب الحنبلي ، المذهب الرسمي في فيها . ومن (۳) لسنة هذه البلاد وتنبع هذه المحاكم من حيث أصول المحاكمات ، الأصول الشرعية ، وقد صدرت عدة أنظمة تنظم أمور التقاضي أمام هذه المحاكم وتبين كيفية النظر في الدعوى من حين قيدها في المحكمة الى حين صدور الحكم هذه الأنظمة نظام المرافعات الشرعية الصادر سنة ١٣٥٥ هـ ، و نظام تنظيم الأعمال الادارية في الدوائر الشرعية الصادر سنة ١٣٧٢ هـ . ويلاحظ أن المحاكم الشرعية - وهي المختصة بالنظر في معاملات الأجانب وقضاياهم - لا تشترط رضا الخصمين بالترافع أمامها حتى تحكم في النزاع ، وهذا في الحقيقة خروج على المقرر في المذهب الحنبلي حيث يشترط هذا المذهب اتفاق الخصمين المستأمنين على رفع دعواهما الى القاضي المسلم حتى يستطيع أن ينظر فيها كما بينا من قبل (1) . والحقيقة أن مذهب الحنابلة في هذه المسألة مرجوح ، وأن الراجح هو القول باختصاص القاضي المسلم بالنظر في جميع القضايا ، ومنها قضايا المستأمنين ، دون توقف على رضا المدعى عليه ، كما بينا من قبل (0) (1) الاوضاع التشريعية في الدول العربية ، ماضيها وحاضرها ، للدكتور صبحي محمصاني ص ٣٢٥ وما بعدها (۲) انظر المواد : ۲ ، ۱۰ ، ۲۳ ، ۲۰ ، ۰۲ ، ۸۲ من نظام تركيز القضاء الشرعي لسنة ١٣٧٢ هـ • (۳) الدكتور صبحي محمصاني ، مؤلفه السابق ، ص ٣٣٦ (٤) فقرة ٤٨٣ ص ٥٧٠ من هذه الرسالة (ه) فقرة ٤٨٧ ص ٥٧٣ من هذه الرسالة + • •
ص ٦٢٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.