الأرثوذكس (1) .
.٦١٣ .
إلا أن المحكمة الدينية للاسرائيليين الغيت بعد هجرة اليهود الى فلسطين ، وأودعت قضايا اليهود الباقين في العراق الى المحاكم المدنية ، وذلك بموجب بيان وزير العدلية الصادر في ١٩٥١/١١/١٠ . وتختص كل محكمة من هذه المحاكم بالنظر في مسائل النكاح والصداق والطلاق
+
والتفريق والنفقة الزوجية لأبناء الطائفة التي تعود اليها المحكمة (٢) وتطبق هذه المحاكم في المسائل المذكورة ، القانون الديني للطائفة لا الأحكام التي نص عليها قانون الأحوال الشخصية العراقي رقم ١٨٨
لسنة ١٩٥٩
•
(۳)
من القانون : " تنظم المحاكم المدنية للطوائف
(۱) جاء في المادة الأولى هذا المسيحية والموسوية المنصوص عليها في المادة ٢ وفقاً للأحكام الواردة في هذا القانون »
ونصت المادة الثانية منه على ما يأتي :
تنشأ حسب الحاجة محكمة طائفية من الطوائف الآتية :
أولا - الكاثوليك على اختلاف فرقهم
ثانياً - الأرمن الأرذوكس
+
ثانثاً - اليعاقبة الأرذوكس .
رابعاً - الاسرائيليين
•
وقد حذفت كلمة ( اليعاقبة الأرثوذوكس ) ووضع مكانها « السريان الأرثوذكس » بموجب تعديل القانون المذكور بقانون رقم ۲۲
لسنة ١٩٥٠
(۲) المادة ۱۲ من القانون رقم ٣٢ لسنة ١٩٤٧ (۳) جاء في الفقرة الاولى من المادة التاسعة عشرة من قانون تنظيم المحاكم الدينية للطوائف المسيحية والموسوية : ( على كل طائفة أن تدون باللغة العربية الاحكام والقواعد الفقهية التي تطبق في جميع الدعاوى المشار اليها في المادة ۱۲ ... الخ » ونصت الفقرة الثانية من المادة قانون من ن الأحوال الشخصية العراقي على ما يلي : « تسري أحكام هذا القانون على العراقيين الا من استثني بقانون خاص » . والطوائف المسيحية والإسرائيليون استثنوا بقانون خاص . وقد جاء في قرار لمحكمة تمييز العراق رقم ٥٧ / ٦٠ و بتاريخ ١٥ / ١٠ / ١٩٦٠ >
الثانية
ص ٦١٣