أحكام الذميين والمستأمنين في دار الإسلام — الصفحة ٥٩٦

- ٥٩٦ - تقليد غير المسام القضاء على غير المسلمين : اختلف الفقهاء في جواز تولية غير المسلم القضاء على غير المسلمين ، ويمكن إجمال أقوالهم على النحو التالي : أولا - قول الجمهور : صرح الظاهرية والشافعية بعدم جواز تقليد غير المسلم القضاء على (۲) ، فلان غير المسلمين (۱) . وهو مذهب المالكية والحنابلة والشيعة الامامية أيضاً ، لأنهم قالوا بعدم جواز شهادة غير المسلم على غير المسلم لا تكون له ولاية القضاء وهي أعلى من ولاية الشهادة ـ أولى ثانياً - قول الحنفية : . قال الأحناف يجوز تقليد الكافر القضاء وان لم يصح قضاؤه على المسلم حال كفره . وقالوا أيضاً يجوز أن يولى الذمي القضاء على أهل بهم يقدح (۳) الذمة ، وكونه قاضياً خاصاً لا في ولايته ولا يضر كما لا يضر تخصيص القاضى المسلم بجماعة معينة من المسلمين (٣) . ويعلل الحنفية جواز تولية الذمي القضاء على أهل الذمة بأن أهلية القضاء بأهلية الشهادة ، والذمي من أهل الشهادة على الذميين فهو أهل لتولي القضاء عليهم (٤) واذا جاز تولى الذمى القضاء على أهل الذمة ، لكونه أهلا للشهادة عليهم جاز تقليده القضاء على المستأمنين أيضاً ـ على مقتضى مذهب الحنفية - لأن الذمي من أهل الشهادة على المستأمن على مقتضى مذهبهم تولية المستأمن القضاء على المستأمنين اذا كانوا • (0) بل يجوز المحلى ج9 ص ٣٦٣ ، الماوردي ص ٦٢ ، مغني المحتاج جـ ٤ ص ٣٧٥ . فقرة ٤٩٢ ص ٥٨٠ من هذه الرسالة (۳) شرح العناية ج ه ص ٤٩٩ ، رد المحتار جـ ٤ ص ٤١٤ - ٤١٥ ، ٤٨٢ ، الفتاوى الهندية جـ ٣ ص • ۳۹۷ (٤) شرح العناية وفتح القدير ج 5 ص ٤٩٩ (0) فقرة ٤٩٢ ص ٥٨٢ من هذه الرسالة
ص ٥٩٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.