-
٥٩٦ -
تقليد غير المسام القضاء على غير المسلمين :
اختلف الفقهاء في جواز تولية غير المسلم القضاء على غير المسلمين ، ويمكن إجمال أقوالهم على النحو التالي :
أولا - قول الجمهور :
صرح
الظاهرية والشافعية بعدم جواز تقليد غير المسلم القضاء على
(۲) ، فلان
غير المسلمين (۱) . وهو مذهب المالكية والحنابلة والشيعة الامامية أيضاً ، لأنهم قالوا بعدم جواز شهادة غير المسلم على غير المسلم لا تكون له ولاية القضاء وهي أعلى من ولاية الشهادة ـ أولى
ثانياً
-
قول الحنفية :
.
قال الأحناف يجوز تقليد الكافر القضاء وان لم يصح قضاؤه على المسلم حال كفره . وقالوا أيضاً يجوز أن يولى الذمي القضاء على أهل
بهم
يقدح
(۳)
الذمة ، وكونه قاضياً خاصاً لا في ولايته ولا يضر كما لا يضر تخصيص القاضى المسلم بجماعة معينة من المسلمين (٣) . ويعلل الحنفية جواز تولية الذمي القضاء على أهل الذمة بأن أهلية القضاء بأهلية الشهادة ، والذمي من أهل الشهادة على الذميين فهو أهل لتولي القضاء
عليهم
(٤)
واذا جاز تولى الذمى القضاء على أهل الذمة ، لكونه أهلا للشهادة عليهم جاز تقليده القضاء على المستأمنين أيضاً ـ على مقتضى مذهب الحنفية - لأن الذمي من أهل الشهادة على المستأمن على مقتضى مذهبهم تولية المستأمن القضاء على المستأمنين اذا كانوا
•
(0)
بل يجوز
المحلى ج9 ص ٣٦٣ ، الماوردي ص ٦٢ ، مغني المحتاج جـ ٤ ص ٣٧٥ . فقرة ٤٩٢ ص ٥٨٠ من هذه الرسالة
(۳) شرح العناية ج ه ص ٤٩٩ ، رد المحتار جـ ٤ ص ٤١٤ - ٤١٥ ، ٤٨٢ ، الفتاوى الهندية جـ ٣ ص
•
۳۹۷
(٤) شرح العناية وفتح القدير ج 5 ص ٤٩٩
(0) فقرة ٤٩٢ ص ٥٨٢ من هذه الرسالة
ص ٥٩٦