أحكام الذميين والمستأمنين في دار الإسلام — الصفحة ٥٦

- اجراءات جديدة .. الخ (۱) . وهذا يشبه قول الحنابلة بعدم انتقاض امان المستأمن بخروجه من دار الاسلام على عزم عودته اليها وفي الجمهورية العربية المتحدة ، نص المرسوم بقانون رقم ٧٤ لسنة ١٩٥٢ على أن الاجانب ذوي الاقامة الخاصة والعادية لا يجوز لهم الغياب في الخارج أكثر من ستة اشهر ما لم يحصل احدهم قبل سفره أو قبل انتهاء هذه المدة على اذن بذلك من وزارة الداخلية لاعذار تقبلها ولا يجوز ان تزيد مدة الغياب في الخارج على سنتين ، ويترتب على مخالفة هذه الاحكام سقوط حق الاجنبي في الاقامة المرخص له بها (٢). فكأن اقامة الاجنبي من هؤلاء خارج الجمهورية العربية المتحدة لمدة سنتين قرينة على عدم رجوعه مرة اخرى الى الجمهورية العربية المتحدة فيسقط حقه في الاقامة . وفي الجمهورية العراقية يعتبر خروج الاجنبي من العراق وبقاؤه في الخارج مدة تزيد على ستة أشهر سببا لالغاء المدة الباقية من الاقامة الممنوحة له ، وعليه عند عودته ان يستحصل وثيقة جديدة بالاقامة (۳). فكأن خروج الاجنبي من العراق وبقاءه في الخارج مدة ستة اشهر قرينة على نيته في عدم العودة فيسقط حقه في الاقامة ، أي سقوط حقه في الامان » الأول الممنوح له ثانيا - اذا كان في الامان مفسدة وضرر على الدولة الاسلامية فان الامام ينقض الامان كما ان له نقضه عند خوف خيانة من اعطية (٤). و نقض الامان في هذه الحالة يشبه اخراج الاجنبي من ارض الدولة وابعاده الى خارجها من قبل السلطات المختصة اذا رؤى ان في وجوده ضررا أو ان هناك ما يستدعى اخراجه كما سنذكره فيما بعد . (1) المادة ١٦ من نظام الاقامة السعودي • (۲) المادتان ۱۰ ، ۱۱ من القانون رقم ٢٤ لسنة ١٩٥٢ (۳) المادة ٣١ من قانون الاقامة العراقي رقم ٣٦ لسنة ١٩٦١ (٤) الهداية جـ ٤ ص ۳۰۰ ، الكاساني جـ ٧ ص ۱۰۷ ، کشاف القناع جـا ص ٦٩٥ مغني المحتاج جـ ٤ ص ۲۳۸ ، سفينة النجاة جـ ٢ ص ٤٣٥ ، شرح اللمعة جـا من كتاب الجهاد ـ بحث الامان
ص ٥٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.