أحكام الذميين والمستأمنين في دار الإسلام — الصفحة ٥٥٤

- وعند الحنابلة لا تصح إجارة الدار لاتخاذها كنيسة أو بيت نار لأن ذلك إعانة على المعصية ، سواء شرط ذلك في العقد أو لم يشرط • ما دامت القرائن تدل على أن هذا هو المقصود من الاجارة (1) . والذي أراه أن الإجارة تجوز اذا كانت في محل يأذن فيه الامام بإحداث الكنائس والبيع لغير المسلمين (۲) إذ في هذه الحالة يجوز لمالك المأجور الذمي أو المستأمن أن يجعل ملكه محلا للعبادة فإيجارها لهذا الغرض يجوز كذلك . ولكن لا أرى جواز ذلك في حق المسلم فليس له أن يؤجر ملكه لاتخاذه محل عبادة لغير المسلمين . ٤٦٩ - رابعاً - قال الحنابلة لا يجوز للذمي أن يستأجر مسلماً ليخدمه ، لأن الاستخدام إستذلال ، فكان في إجارة المسلم نفسه من الكافر إذلال لنفسه ، وليس للمسلم أن يذل نفسه . وعند الحنفية يجوز مع الكراهة وهو قول الشافعي . ووجه الجواز أنه عقد معاوضة فيجوز كالبيع . أما اذا استأجر الذمي مسلماً لعمل شيء كخياطة ثوب فقد أجاز الفقهاء هذه الإجارة بغير خلاف ، فقد آجر علي بن أبي طالب الله عنه نفسه من يهودي يسقي له ، وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك فلم ينكره ، ولأنه عقد معاوضة لا يتضمن إذلال المسلم رضي فأشبه مبايعته • (۳) والذي أراه أن استئجار الذمي مسلماً للعمل والخدمة إجارة صحيحة إلا اذا قضى العرف بامتهانها فينبغي أن يبتعد عنها المسلم لأنه لا ينبغي لمسلم أن يذل نفسه ٤٧٠ - خامساً ـ قال الشافعية والحنابلة والشيعة الامامية لا يجوز - (۱) کشاف القناع ج ۲ ص ۲۹۱ (۲) فقرة ۸۷ ص ۹۸ من • هذه الرسالة 60.0 (۳) المغني جـ ه ص ٥.٥ ، الأم جـ ه ص ٢۰۵ ، الكاساني جـ ٤ ۱۸۹ ، الخلاف للطوسي جـ ٢ ص ٠٨٤
ص ٥٥٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.