أحكام الذميين والمستأمنين في دار الإسلام — الصفحة ٥٥٢

٥٥٢ - من ٤٦٦ ـ أولا - يجوز لغير المسلمين ، بخلاف المسلمين ، التصرف في الخمر والخنزير في دار الاسلام ، وهذا ما صرح به الحنفية والزيدية . لأنهم مقرون على أن تكون الخمر مالا لهم ، وكذا الخنزير ، إذ لو لم يجز تصرفهم فيهما والإنتفاع بهما لما كانا متقومين في حقهم . وقد روي أن المسلمين كانوا يأخذون الخمر من أهل الذمة في العشور ، فكتب اليهم عمر رضي الله عنه : أن ولوهم بيعها وخذوا العشر من أثمانها . ولو لم يجز بيع الخمر منهم لما أمرهم بذلك . فالخمر والخنزير الأموال المتقومة في حق غير المسلمين كالخل والشاة في حقنا ، كما يقول الحنفية ، فيجوز انتفاعهم بهما في حكم الشرع (۱) . والمستأمن كالذمي في جواز التصرف في الخمر والخنزير (٢) . إلا أنه اذا باع غير المسلم من غير المسلم خمراً أو خنزيراً ثم أسلما أو أسلم أحدهما قبل القبض فإن البيع يفسخ لحرمة البيع والشراء بإسلامهما ، فيحرم القبض والتسليم أيضاً . يدل على ذلك قوله تعالى : ( يا أيها الذين آمنوا إتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين » والأمر بترك ما بقي من الربا نهي عن قبضه لحرمته في الاسلام ، فكذلك الخمر والخنزير لا يجوز فيهما القبض والتسليم لأنهما محرمان في حق المسلم واذا حرم القبض والتسليم لم يكن في بقاء العقد فائدة فيبطله القاضي . أما اذا كان إسلامهما أو أحدهما بعد القبض فإن البيع لا يفسخ ، لأن الملك قد ثبت على الكمال بالعقد والقبض في حال الكفر ، والذي يوجد بعد الاسلام هو دوام الملك ، والاسلام لا ينافيه (٣) من هذا ، يتبين أن استثناء غير المسلمين في جواز تصرفهم في الخمر (1) ۲ ص ص الجصاص جــ ٤٣٦ ، الكاساني جـ ٥ ص ١٤٣ ، شرح الأزهار جا ٤٧٨ ، البحر الزخار ج ۳ ص ۳۰۹ (۲) شرح السير الكبير جـ ٣ ص ٢٢٦ (۳) الكاساني جـ ه ص ١٤٣ •
ص ٥٥٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.