أحكام الذميين والمستأمنين في دار الإسلام — الصفحة ٥٢٢

٥٢٢ الوارث بالجهتين ، ألا يرى أن المسلم يرث بالجهتين إذا اتفق له ذلك كما لو ماتت امرأة وتركت ابن عمها وهو زوجها فإنه يرث بالفرض والعصوبة ، فكذا غير المسلم إذ هو لا يخالف المسلم في سبب الملك كالشراء وغيره . بخلاف الأخ من أب وأم حيث لا يرث إلا بالعصوبة ولا يرث بالفرض على أنه أخ من أم لأنه ليس فيه اختلاف الجهة ، لأنه يرث بالأخوة وهي جهة واحدة فلا تصلح للاستحقاق بهما بل للترجيح فقط عند مزاحمة من هو دونه في القوة كالأخ لأب . وأما قول المانعين بأن هذا النوع من القرابتين لا يرث بهما المسلمون فلا يرث بهما الكفار أيضاً ، فالجواب : ان امتناع الإرث بهما بين المسلمين سببه عدم وجودهما ، ولو تصور وجودهما لحصل الارث بهما جميعاً بدليل انه قد ورث بنظيرهما كما في ابن عم هو زوج فيرث باعتباره زوجاً وابن عم والذي يترجح عندي بعد النظر في أدلة الفريقين ، هو قول القائلين بالتوريث بالقرابتين جميعاً لقوة ما استدلوا به من أدلة . . (1) ٤٣٨ - ثانياً : الارث بالنكاح : كل نكاح يقرون عليه لو أسلموا ، كالنكاح بلا شهود ، يجري التوارث به . وكل نكاح لا يقرون عليه لو أسلموا ، كنكاح المحارم ، • (۲) لا يتوارثون به. وهذا ما صرح به الحنفية والشافعية وغيرهم وعن ابن سريج : يتوارثون بالنكاح وإن كانوا لا يقرون عليه في الإسلام (۳) . ويعلل الحنفية عدم الارث بالنكاح الذي لا يقرون عليه لو أسلموا (1) حاشية الفناري ص ٧٦ ، الزيلعي جـ ٦ ص ٢٤٠ - ٢٤١ ، المغني (۲) جـ ٦ ص ٣٠٤ - ٣٠٥ • حاشية الفناري ص ٧٥ - ٧٦ ، الدر المختار ورد المحتار جـ ص ۷۰۰ ، فتح القريب المجيب جـ ۱ ص ۳۸ ، المغني جـ ٦ ص ۳۰۳ ، كشاف القناع جـ ٢ ص ٦٠٢ ، تتمة الروض النضير ص ۷۷ ، شرح الزرقاني على مختصر خلیل جـ ۸ ص ۲۱۳ (۳) البحر الزخار جـ ٥ ص ٣٦٦ •
ص ٥٢٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.