أحكام الذميين والمستأمنين في دار الإسلام — الصفحة ٥١١

المطلب الثاني الوصية بالنسبة للمستأمنين ٤٣٠ ـ أولا - مذهب الحنفية : صرح الحنفية بأن إسلام الموصي ليس بشرط لصحة الوصية وكذلك الموصى له لا يشترط أن يكون مسلماً ، فيجوز أن يكون مسلماً أو ذمياً ، ولكن يشترط ألا يكون حربياً غير مستأمن (۱). فيصح عند الأحناف أن يوصي مسلم أو ذمي لمستأمن . كما تصح الوصية من مستأمن المسلم أو لذمي أو لمستأمن ، لأن المستأمن له حكم أهل الذمة في المعاملات ما دام في دار الاسلام ، ولهذا تصح منه عقود التمليكات ويصح تبرعه في حال حياته فكذا يصح بعد مساته عن طريق الوصية (٢) ويجوز للمستأمن أن يوصي بكل ماله اذا لم يكن له وارث أصلا أو كان له ورثة في دار الحرب، لأن امتناع الوصية بما زاد عن الثلث لحق الورثة ، ولهذا تنفذ بإجازتهم ، وليس لورثته في دار الحرب حق مرعي ، فهم كالأموات في حقنا ولا عصمة لأموالهم فلأن لا يكون لحقهم الذي في مال مورثهم عصمة أولى ، ولأن حرمة مال المستأمن باعتبار • الأمان ، والأمان كان لحقه لا لحق ورثته وقد أسقط حقه فيجوز • ولو أوصى المستأمن في هذه الحالة ببعض ماله نفذت وصيته ورد الباقي من تركته على ورثته في دار الحرب مراعاة لحق المستأمن لأن من حقه ماله الى ورثته عند الفراغ من حاجاته ، والزيادة على مقدار تسليم مجمع الأنهر (1) الكاساني ج (۲) الكاساني ج V V ٣٤١ ص ص ٣٣٥ ، الهداية ܒ ܐ ص {AA - ٦١١ ، الهداية جـ ٨ ص ٤٨٨ ج ۲ ص ۷۱۷ ، الزيلعي جـ ٦ ص ٢٠٦ ، رد المحتار جـ ه • 11.
ص ٥١١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.