-{M-
الدهري لا يصح على مقتضى مذهب الحنفية لأن الشرط عندهم لصحة وقف غير المسلم هو كون الوقف قربة في معتقده وفي الشريعة الاسلامية، أو قربة في معتقده فقط على ما قيل انه مذهب أبي حنيفة كما ذكرنا ذلك . ثانياً - مذهب غير الحنفية :
٤١٢ - عند الحنابلة والشافعية والمالكية والشيعة الامامية يجوز وقف الذمي على ذمي أو مسلم ، كما يجوز الوقف عليه من مسلم أو
غير مسلم . وصرح الشافعية بجواز وقف الذمي على المستأمن خلافاً للحنفية ، واشترطوا لصحة الوقف على الذمي أن لا يظهر في الوقف قصد معصية ، فلو قال الواقف وقفت داري على خادم الكنيسة لم
يصح وقفه.
واحتج الحنابلة وغيرهم على جواز الوقف على الذمي بأن هذا الوقف صلة ، وصلة الذمي جائزة . كما أنه قد روي أن صفية زوجة النبي صلى الله عليه وسلم وقفت على أخ لها يهودي ، ولأن من جاز أن يقف الذمي عليه جاز أن يقف عليه المسلم .
وشرط صحة وقف الذمي أن لا تكون الجهة الموقوف عليها جهة معصية في نظر الشريعة الاسلامية وإن كان الذمي يعتقدها جهة بر وقربة. وعلى هذا اذا وقف الذمي على بيعة أو كنيسة لم يصح وقفه . وعلل الحنابلة عدم الصحة بأن في جواز هذا الوقف إعانة للذمي على المعصية ، والإعانة على المعصية لا تجوز . وبأن القاعدة في الوقف هي : أن ما لا يصح من وقوف المسلمين لا يصح من أهل الذمة أيضاً . إلا أن الشيعة الامامية أجازوا وقف الذمي على البيع والكنائس اعتباراً باعتقاده ، وإن كان مثل هذا الوقف لا يصح من المسلم . أما إذا كانت الجهة الموقوف عليها قربة في الشريعة الاسلامية ولكنها ليست قربة في اعتقاد الذمي ، كالوقف على المساجد ، فهذا الوقف صحيح على مذهب الحنابلة والشافعية إعتباراً باعتقادنا لا باعتقاد الذمي . وعند المالكية تفصيل في
ص ٤٨٨