1
٤٧٧
—
إلا أن الإمام الكاساني الحنفي لم يجعل إختلاف الدارين مانعاً من النفقة بين الاصول والفروع بل قال بوجوب النفقة في هذه القرابة مع اختلاف الدار فتجب عنده للسلم أو للذمي على المستأمن وبالعكس . وعلل ذلك بأن وجوب النفقة في قرابة الولاد بحق الولادة الموجب للجزئية ، وهذا المعنى لا يختلف باختلاف الدار كما لا يختلف
حتى
(۱)
باختلاف الدين وقول الامام الكاساني هو الراجح ويدل على رجحانه ما يأتي : (أ) إن الحنفية احتجوا لوجوب النفقة على المسلم لابويه الكافرين
بي
بقوله تعالى : ( وإن جاهداك على أن تشرك ما ليس لك به به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفاً واتبع سبيل من أناب الي » • . وقالوا : إن هذه الآية نزلت في الأبوين الكافرين لأنها نزلت في سعد بن أبي وقاص حين أسلم وقالت له أمه جميلة بلغني أنك كفرت ، فوالله لا آكل ولا أشرب حتى تكفر بمحمد ، وظلت هكذا ثلاثة أيام ، فأتى سعد بن أبي وقاص النبي صلى الله عليه وسلم وشكى اليه فنزلت الآية (٢) . هذا ما قالوه ، ولكن هل كانت أم سعد ذمية ؟ قال سعدي جلبي الحنفي في حاشيته على شرح البناية على الهداية - تعلقياً على قول الحنفية بمنع النفقة بين المسلم والمستأمن في قرابة الولاد وتعرضاً لما قالوه بصدد
-
―
.
إسلام سعد ـ قال : « أقول : فيه أن أم سعد لم تكن ذمية » (٣) فإذا لم تكن أم سعد ذمية فمعنى ذلك أن هذه الآية دلت على وجوب
٣٦
(1) الكاساني ج ؟ ص فيهما ليس بشرط ر ثانيهما ( اتحاد الدار في غير قرابة الولاد وهذا ليس بشرط في قرابة الولاد ، والفرق بينهما من وجهين
۳۷ : « فاما في قرابة الولاد فاتحاد الدين
) أحدهما ) أن وجوب هذه النفقة في هذه القرابة بطريق الصلة ولا تجب هذه الصلة عند اختلاف الدارين وتجب في قرابة الولاد ) والثاني ( أن الوجوب هنا بحق الوراثة ، ولا وراثة عند اختلاف الدارين ، والوجوب هناك بحق الولادة وانه لا يختلف »
(۲) الهداية والعناية وفتح القدير ج ٣ ص ٣٤٧ (۳) حاشية سعدي جلبي جـ ٣ ص ٣٤٨ .
•
:
ص ٤٧٧