- 220 —
ولداً في تمام الستة أشهر فصاعداً ثبت نسبه للزوج » (1) . وجاء في الإرادة الرسولية للكاثوليك في الفقرة الثانية من المادة ١٠٤ : « يقدر الأولاد شرعيين اذا ولدوا بعد مائة وثمانين يوماً على الأقل من تاريخ عقد الزواج أو ثلاثمائة يوماً على الأكثر من تاريخ إنحلال المعيشة الزوجية ) (۲)
وعند الاسرائيليين ، كما جاء في المادة ۲۸۹ من كتاب ابن شمعون ،
•
ومعنى
أقل مدة الحمل سبعة أشهر وغالبها تسعة وأقصاها سنة ) هذا أن الزوجة اذا جاءت بولد لأقل من سبعة أشهر من تاريخ العقد لم يثبت نسبه من الزوج ، واذا جاءت به لأكثر من سنة من تاريخ الطلاق أو الوفاة لم يثبت نسبه منه أيضاً .
ويثبت النسب أيضاً بالإقرار وبالبينة ، فقد نصت المادة ٩٧ من قواعد الأحوال الشخصية للأقباط الأرثوذكس : « إقرار الأب بالبنوة دون إقرار الأم لا تأثير له إلا على الأب والعكس بالعكس » . إلا أنه يشترط لصحة الاقرار الذي يثبت فيه نسب المقر له من المقر إبتداء ، جملة شروط أولها - أن يكون المقر له مجهول النسب . وثانيها ـ أن يكون المقر له ممن يولد مثله لمثل المقر ، بمعنى ألا يكون الظاهر يكذب هذا الأخير كأن يكون المقر والمقر له متساوين في السن ، وعلى هذا نصت المادة ٩٥ من قواعد الأحوال الشخصية للأقباط الأرثوذكس فقد جاء فيها : ( إذا أقر الرشيد العاقل ببنوة مجهول النسب وكان في سنه بحيث يولد مثله لمثله يثبت نسبه منه وتلزمه نفقته وتربيته » • الثالث أن يصادق المقر له المقر إن كان أهلا للمصادقة فإن لم يكن
والشرط
(1) ويجوز للزوج نفي نسب الولد اذا كان يستحيل عليه مادياً الاتصال بزوجته في مدة الحمل ، وعلى هذا نصت المادة ٨٤ من قواعد الأحوال الشخصية للأقباط الارثوذكس : « ومع ذلك يكون للزوج أن ينفي الولد اذا أثبت أنه في الفترة بين اليوم السابق على الولادة بعشرة أشهر واليوم السابق عليها بستة أشهر كان يستحيل عليه مادياً
ان يتصل بزوجته . الخ »
(۲) نمر وحبشي ص ٢٦٧ - ۲٦٨ .
•
ص ٤٤٥