-
وقول الاحناف هو ما نرجحه لقوة ما استدلوا به ، ولان الذمي صار من أهل دار الاسلام فاذا ارتكب ما يستوجب عقابه عوقب ، سواء أكانت العقوبة قتلا أم غيره ٣١ ـ ويلاحظ هنا أن الفقهاء حتى المتوسعين فيما ينتقض به
-
عقد الذمة ، يرون اقتصار حكم النقض على من فعل ما يستوجب النقض ، فلا يسري على غيره ممن دخل في الذمة تبعا كالاولاد الصغار مثلا . ويقول الشافعية في تعليل ذلك : « ان نفسه وماله وأولاده جميعا كانت في أمان فلما ارتفع الأمان عن نفسه لنقضه العهد والتحاقه بدار الحرب فيبقى في الولد والمال . هذا ظاهر المذهب ، وقطع به بعضهم » (١). ونزيد على هذا التعليل أن الاصل المقطوع به فـــي الشريعة الاسلامية هو عدم مؤاخذة الانسان بجريرة غيره قال تعالى : «ألا تزر وازرة وزر اخرى) (۲). فاذا ارتكب الذمي ما ينتقض به عهده، فمن العدل الذي جاءت به الشريعة أن لا يسري أثر هذا النقض الى غيره كالاولاد وزوجته ولو أنهم دخلوا في الذمة تبعا ، لان دخولهم في الذمة على هذا الوجه كان على سبيل النظر لهم فلا يكون من المصلحة لهم اخراجهم من الذمة تبعا
٣٢ ـ وأحكام نقض الذمة التي قال بها الفقهاء تشابه أحكام
-
اسقاط الجنسية في الوقت الحاضر . ففي الجمهورية العربية المتحدة ، تسقط الجنسية عمن يتمتع بها في الحالات المنصوص عليها في قانون الجنسية كما في حالة عمله المصلحة دولة أجنبية وهي في حالة حرب مع الجمهورية العربية المتحدة ، أو كانت العلاقات السياسية قد قطعت
(۱) فتح العزيز جـ ١٦ ص ۱۰۸ ، ونفس المرجع جـ ١٤ ص ١٨٩
(۲) سورة النجم جـ ۲۷ ، الآية ۳۸
•
•
ص ٤٤