أحكام الذميين والمستأمنين في دار الإسلام — الصفحة ٤٣٨

- الاسلام ولو لم تعتقد وجوبها . وقد جرى القضاء الشرعي ، في العربية المتحدة ، قبل إلغاء المحاكم الشرعية بالقانون رقم ٤٦٢ لسنة ١٩٥٥ ، في أحكامه على الأخذ بمذهب أبي حنيفة من أن الذمية لا عدة عليها . من ذلك حكم محكمة القاهرة الابتدائية الشرعية ، فقد جاء فيه : ( ومن حيث أن المنصوص عليه أن طلاق الذمي لزوجته الذمية يقع فتبين لا الى عدة متى كانت غير حامل • (1) والواقع أن هذا الحكم معيب ، لأن قول أبي حنيفة بعدم وجوب العدة على الذمية مقيد بعدم اعتقاد الذميين وجوب العدة عند الفرقة ، فإذا دانوا بها فينبغي أن يكون قوله كقول الصاحبين في وجوبها . يؤيد قولنا هذا ما ذكره صاحب فتح القدير عند قول الهداية : « واذا تزوج الكافر بغير شهود أو في عدة كافر وذلك في دينهم جائز ثم أسلما أقرا عليه ، وهذا عند أبي حنيفة » ، قال صاحب فتح القدير ، تعليقاً على هذا القول : « ... إن تفي أبي حنيفة العدة هنا إنما هو فيما اذا كانوا لا يعتقدونها ، ومقتضاه اذا كانوا يعتقدون وجوبها ألا يصح ويجب التجديد بعد الاسلام » (۲) ، فهذا القول ، وإن ذكره صاحب فتح القدير عند الكلام عن زواج غير المسلم في العدة ، إلا أنه يصح الاستدلال به في مسألتنا ، لأن قول أبي حنيفة بعدم وجوب العدة على الذمية مبناه اعتقادهم عدم وجوبها ، فإذا اعتقدوها وجبت العدة عند الفرقة وامتنع النكاح فيها . وفي شرح الكنز للزيلعي : « ولو طلق ذمي ذمية لم تعتد وكذا اذا مات عنها زوجها الذمي ، وهذا اذا كانت لا تجب في معتقدهم (۱) حكم محكمة القاهرة الابتدائية الشرعية الصادر في ١٧ سبتمبر سنة ١٩٥٢ والمنشور في مجلة المحاماة الشرعية ، مجلد السنة السادسة والعشرين ص ١١١ وما بعدها (۲) الهداية وفتح القدير ، الطبعة الأولى سنة ۱۳۱٥ هـ ، بمطبعة بولاق، ج ۲، ص ٥٠٢ من الهداية ، و ص ٥٠٤ من فتح القدير •
ص ٤٣٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.