C
٤٣٣ -
مستحكما لا يمكن البرء منه أو يمكن بعد زمن طويل ولا يمكنها المقام معه إلا بضرر ، كالجنون والبرص والجذام، سواء أكان ذلك العيب بالزوج قبل العقد ولم تعلم به ، أم حدث بعد العقد ولم ترض به ... الخ » . كما أجاز هذا القانون التفريق بين الزوجين بسبب عدم إنفاق الزوج على زوجته (۱) . والقانون رقم ٢٥ لسنة ١٩٢٩ وقد نص على جواز التفريق للضرر الواقع من الزوج على زوجته ، أو لغيبة الزوج أو حبسه (۲) .
وفي العراق ، يخضع اليهود والمسيحيون في أسباب الفرقة لأحكام دياتنهم . ومن هذه الأحكام ، عند اليهود ، أن الزوج « إذا أصيب بالجذام وكان الجماع مضراً به اجبر على طلاقها ودفع صداقها ولا عبرة
6
(۳)
برضا الزوجة أو علمها بمرضه قبل الزواج بل يحكم بفراقها قسراً » وان الزوج ( اذا اعتاد أن يخاصمها ويطردها من بيته عد ناشزاً وحكم عليه بطلاقها » (٤) . وعند السريان الأرثوذكس « يحكم بالفراق مع بقاء الرابطة الزوجية في الحالات الآتية : - ١ - اذا تحقق للمحكمة تعمد أحد الزوجين الاضرار بالآخر إذا اتفق أحد الزوجين
۳۰۰۰
على الإضرار بحياة الآخر أو سكت عن أمر يضر بحياته مع علمه به ... ه وللمحكمة أيضاً أن تحكم بالفراق عند ما تجد ذلك ضرورياً لأسباب
طارئة قهرية وفقاً للشرع الكنيسي
(1) المواد من ٤ - ٦ من القانون رقم ٢٥ لسنة ١٩٢٠
(۲) المواد من ٦ - ١٤ من القانون رقم ٢٥ لسنة ١٩٢٩
•
(3) المادة ١٦٠ من الأحكام والقواعد الفقهية للطائفة الموسوية في العراق
•
(٤) المادة ١٦٥ من الأحكام السالفة الذكر (0) المادة ۳۱ من الأحكام والقواعد الفقهية لطائفة السريان الارثوذكس
ص ٤٣٣