.٤١٥
الزوجين ، كما أن اعتبار العدة لإيقاع الفرقة بعد مضيها من دون إسلام الزوج الآخر لا دليل عليه ، فلم يبق إلا عرص الاسلام على الزوج الآخر : فإما أن يسلم فيبقى النكاح ، وإما أن يأبى فيحكم بالفرقة ، لأنه لا يجوز للمسلمة أن تكون في نكاح غير مسلم ، كما لا يجوز للمشركة غير الكتابية أن تكون في نكاح المسلم .
والظاهر أن عرض الاسلام على الزوج الذي لم يسلم ليس له مدة معينة ، وإنما يعرضه القاضي عند نظره في هذه المسألة بعد رفعها اليه أو تدخله فيها تلقاء نفسه (۱)
من
ويبقى النكاح على حاله حتى يفرق القاضي بينهما بسبب إباء الإسلام (۲). والرد على عرض الاسلام بالقبول أو الرفض ليس له مدة محددة إلا المدة المعقولة في مجلس القضاء وحسب المتعارف عليه عند طرح القاضي أي سؤال على أطراف الدعوى طالباً منهم الجواب ، كما جاء في حكم محكمة القاهرة الابتدائية - الدائرة ٢٤ للأحوال الشخصية للمصريين - الصادر في ١٩٥٦/١/٢٨ : « ٠٠٠ فقد عرضت عليه المحكمة الاسلام فأبى أن يسلم ) (۳). وهذا يعني أن عرض الاسلام من قبل المحكمة كان في مجلس القضاء وفي أثناء رؤية الدعوى ، ، وأن الرد على هذا العرض كان في مجلس القضاء نفسه ، ولم ينتظر له أكثر من المدة المتعارف عليها عند طرح الأسئلة من قبل المحكمة على أطراف الدعوى للجواب عليها
ويلاحظ هنا أن الزوجة إذا أسلمت هي ، وكان زوجها صغيراً غير مميز ، فلا يعرض عليه الاسلام حالا بل يتأخر الى حين بلوغه التمييز أما اذا كان مجنوناً فقد قالوا : لا ينتظر عقله بل يعرض الإسلام على
(۱) الابياني جـا ص ۱۹۰
(۲) الزيلعي ج ص
١٧٤
•
•
(۳) المجموعة الشاملة في قوانين الأحوال الشخصية ، وضع وترتيب محمد حلمي عبد العاطي ، الطبعة الأولى سنة ١٩٥٦ ص ٣١٦ وما بعدها.
ص ٤١٥