- ٤١٣ -
هذا ، أنه لا يحل بعضهم لبعض إلا أن يسلم الباقي منهما في العدة» (١). كما يعترض على استدلال ابن حزم بقول ابن القيم : إن « الذي أنزل عليه قوله تعالى : ولا تمسكوا بعصم الكوافر . وقوله تعالى : لا هن؟
حل لهم ولا هم يحلون لهن ، لم يحكم بتعجيل الفرقة » (٢)
د - والقول بأن إسلام أحد الزوجين من أسباب الفرقة فيجب أن تقع الفرقة حالا دون توقف على شيء آخر ، قول يصح لو لم ترد نصوص و آثار بعدم تعجيل الفرقة .
ثانيا - اعتبار العدة وتوقف الفرقة على مضيها من غير أن يسلم
الآخر قول ضعيف أيضاً لما يأتي
:
المدة
(۳)
أ - لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه راعى مضي في حالة إسلام أحد الزوجين قبل الآخر كما ذكر الإمام ابن القيم ب - ما رواه ابن شبرمة في مراعاة العدة في عهد رسول الله صلى
الله عليه وسلم أثر لا يصح (٤) ، فلا يصح الاحتجاج به . جـ ــ ما رواه الإمام مالك عن ابن شهاب في قصة إسلام صفوان وعكرمة أثران مرسلان ، وفي العمل بالمرسل اختلاف بين العلماء ، فالجمهور ، ومعهم الظاهرية ، لا يرون الاحتجاج به (ه) . وحتى لو جاز الاحتجاج بالمرسل لما كان في هذين المرسلين حجة ، لأنه ليس فيهما ذكر للعدة وإنما في أحدهما بيان للمدة بين إسلام صفوان وإسلام زوجته وهي نحو من شهر ، وليس في هذا البيان دلالة على أن صفوان لو أسلم بعد هذه المدة لما أقر على نكاحه . ومرسل قصة إسلام عكرمة بن أبي جهل لم يرد فيه حتى بيان المدة بين إسلامه وإسلام زوجته
(۱) تفسير القرطبي جـ ١٨ ص ٦٧
(۲) زاد المعاد طبعة الهند ج ۲ ص ۱۷۹
(۳) زاد المعاد للامام ابن القيم ، طبعة الهند ، جـ ۲ ص ۱۷۸
(٤) المرجع المتقدم ج ۲ ص ۱۷۹ (0) الاحكام في أصول الأحكام للامام ابن حزم الظاهري ج ۲ ص ۲ ، ارشاد الفحول الى تحقيق الحق من علم الاصول للشوكاني ص
لكن محل الخلاف هو المرسل باصطلاح أهل الحديث ، فذهب
الجمهور الى ضعفه وعدم قيام الحجة به » .
ص ٤١٣