به أنه كافر » (۱)
٤١٠
۲۸ - رابعا ـ الذمة بالغلبة والفتح :
وهذا النوع من الذمة يكون فيما اذا فتح المسلمون بلادا غير اسلامية ورأى إمام المسلمين ترك أهل هذه البلاد أحرارا بالذمة وضرب الجزية على رؤوسهم والخراج على أراضيهم، كما فعل عمر بن الخطاب
(رض) عندما فتح سواد العراق (٢).
۲۹ - شرائط عقد الذمة :
يصع
عقد
اشترط الحنفية والشافعية والزيدية التأييد لصحة عقد الذمة، فلا اذا كان موقوتا ، لان عقد الذمة في افادة العصمة والالتزام بأحكام الاسلام كالخلف عن عقد الاسلام ، والاسلام لا يصح الا مؤبدا فكذا عقد الذمة (۳). والحنابلة لم يذكروا هذا الشرط صراحة الا أنهم وصفوا عقد الذمة بالتأييد في أثناء كلامهم عنه ، فقالوا : لا يصح الذمة الا من الامام أو نائبه لانه عقد مؤبد (٤). أما الفقهاء الآخرون ، من المذاهب الأخرى ، فلم أقف على قول صريح لهم حول هذا الشرط ، فكأنهم تركوا التصريح به باعتبار أن التأييد من مقتضى عقد الذمة وطبيعته. ويشترط الحنابلة لصحة عقد الذمة شرطين آخرين : احدهما التزام اعطاء الجزية كل سنة . والثاني التزام أحكام الاسلام . فاذا عقد على غير هذين الشرطين لم يصح لقوله تعالى : حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون » . والصغار جريان أحكام الاسلام عليهم (٥). وهذا قول الشافعية أيضا الا أنهم قالوا : ان لزوم هذين الشرطين انما هو في حق الرجل ، أما في حق المرأة فيكفي شرط الانقياد لحكم
المغني ج ه ص
·
۶۸۱
الكاساني ج ص ۱۱۱ ، ۱۱۹
البحر الزخار جـ ٥ ص ٤٥٨ ، الكاســـــــاني جـ ٧ ص ۱۱۱ ، مغني
المحتاج جــ
{
ص
٢٤٣ ، نهاية المحتاج الى شرح المنهاج ج ۷ ص
(٤) المغني جـ ٨ ص ٥.٥
•
(٥) كشاف القناع جـ ١ ص ٧٠٤ ، المحرر ج ۲ ص ۱۸۲
•
۰۲۳۱
ص ٤١