التي
أسلمت دون زوجها (۱) ، ولأن العدة لما كانت في الأصل حقاً للزوج لإرتجاع المعتدة فيجب أن تعتبر فيما فيه الرجعة من قبل الزوج إذ يكون له الارتجاع وعدمه، ولا يكون هذا إلا في حالة إسلام الزوجة ، إذ يمكن للزوج في هذه الحالة أن يرجع زوجته بأن يسلم في عدتها . أما إذا أسلم الزوج فإن الإرتجاع لا يكون بيده وإنما بيـد الزوجة بأن تسلم باختيارها ، وهذا لا يوجب مراعاة العدة لأن العدة في هذه الحالة لها لا عليها
·
(۲)
٣٤٧ - رابعا - مذهب الحنفية :
إذا أسلم أحد الزوجين غير الكتابيين أو أسلمت الزوجة على أي دين كان زوجها ، عرض الاسلام على الآخر ، فإن أسلم وكانت الزوجة تحل للرجل فإن النكاح على حاله ، وإن أبى فرق القاضي بينهما ، وما لم يفرق القاضي بينهما فالنكاح قائم . وإنما يكون عرض الاسلام على الآخر اذا كان عاقلا بالغاً أو صبياً مميزاً يعقل الأديان ، فإن كان غير مميز انتظر عقله لأن له غاية معلومة ، وإن كان مجنوناً فلا ينتظر عقله ، لأنه ليس له غاية معلومة ، فيعرض الاسلام على أبويه ، فأيهما أسلم تبعه المجنون في إسلامه وبقي النكاح . وإذا أبيا الاسلام فرق القاضي بينهما . وإن لم يكن للمجنون أب ولا أم نصب القاضي عليه وصياً
ليقضى عليه بالفرقة (٣) .
جع
ص
(1) المدونة ١٥١ : « قلت : وهذا أيضاً لم قلتموه ، ان النصراني اذا أسلمت امراته انه املك بها ما دامت في عدتها وهو لا يحل نکاح مسلمة ابتداء ، وقد قال الله تبارك وتعالى : ( ولا تمسكوا بعصم الكوافر » قال » جاءت الآثار انه املك بها مادامت في عدتها ان هو أسلم ، وقامت به السنن عن النبي صلى الله عليه وسلم ، فليس لما قامت به السنن عن النبي صلى الله عليه وسلم قياس
ولا نظر »
(۲) العلاقات الخاصة بين المسلمين وغير المسلمين للشيخ بدران أبي العينين بدران ، طبعة مطبعة دار التأليف بالقاهرة ص ۹۳ (۳) الدر المختار ورد المحتار ج ٢ ص ٥٣٤ ٥٣٥ ، الكاساني جـ ٢ ص ٣٣٦ ، الزيلعي جـ ٢ ص ١٧٤
•
ص ٤٠٩