أحكام الذميين والمستأمنين في دار الإسلام — الصفحة ٣٩١

! - ٣٣٤ - الخلع بالنسبة للذميين والمستامنين : مذهب الحنابلة والشافعية والزيدية والحنفية ، صحة خلع غير صح خلعه ، المسلم لأنه يملك الطلاق فيملك الخلع ، لأن من صح . طلاقه ولأن حكم نكاح غير المسلمين حكم نكاح المسلمين فيما يجب فيه من مهر ووقوع طلاق وخلع ونحو ذلك . فإذا كان الخلع على عوض صحيح صح الخلع والعوض ، واذا كان العوض محرماً ، كالخمر والخنزير ، صح الخلع . أما العوض فإن تم قبضه قبل ترافعهما أو قبل إسلامهما فالقبض ماض وليس للزوج إلا ما قبض . وإن لم يتم القبض قبل الترافع أو الإسلام فقد قال الشافعية لا يقضي به الحاكم ولا يأمر بإقباضه ، وللزوج عليها مهر المثل ، وهذا أحد القولين عند الحنابلة ، والقول الآخر ليس على المرأة شبيء (۱) . أما الحنفية ، فاني لم أقف على قول لهم في هذه المسألة أي اذا لم يكن الزوج قد قبض الخمر والخنزير قبل الترافع أو قبل الاسلام . والظاهر لي أن مقتضى مذهب الأحناف أن الزوج يستحق عند الترافع نفس بدل الخلع من خمر أو خنزير ، لأن الأحناف قالوا إن الخمر والخنزير في حقهم كالخل والشاة في حقنا في حكم الاسلام (۲) . أما بعد الاسلام فيقتضي أن يكون قول الحنفية هو اعطاء الزوج قيمة الخمر والخنزير لأن الخلع وقع عليهما غير مسلمين ، ولكن بعد الاسلام يتعذر تسليم الزوج الخمر والخنزير فيصار الى القيمة قياساً على ما قاله الإمام محمد في المهر اذا كان خمراً أو خنزيراً وأسلما ان الواجب يكون قيمتهما (۳) يوم كانا (۱) شرح منتهى الارادات جـ ٣ ص ١٨٦ ، كشاف القناع جـ ٣ ص ٦٧ ، ج ۷ ص ۸۹ - ۹۰ ، مغني المحتاج جـ ٤ ص ٦٧ ، الأم المغني ص ۱۹۰ ۱۹۱ ، البحر الزخار جـ ٣ ص ۱۸۱ ، رد المحتار جـ ۲ ٧٦٨ ، الفتاوى الهندية ج ! ص ٤٩٤،٤٨٨ (۲) و (۳) الكاساني ج ۲ ص ۳۱۳
ص ٣٩١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.