·
-
في العدة ونكاح المحارم، مجمع على فسادها عدا النكاح بلا شهود ، فتلزم أهل الذمة لأنهم يلتزمون أحكامنا المجمع عليها بخلاف المختلف فيها كالنكاح بلا شهود ، فإنه مختلف في فساده بين فقهاء المسلمين فلا يلزمهم لأنهم لا يلتزمون أحكامنا بجميع الاختلافات
وحجة أبي يوسف في قوله الأخير بوجوب التعرض لهم في نكاح المحارم هو ما روي عن عمر بن الخطاب انه كتب الى عماله : أن فرقوا بين المجوس ومحارمهم . ولقول الله تعالى : ( وأن احكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم ( من دون شرط المرافعة ، وقد أنزل الله حرمة هذه الأنكحة فيلزم الحكم بها مطلقاً . ولأن الأصل في الشريعة العموم في حق الناس كافة إلا انه تعذر تنفيذها في دار الحرب لعدم الولاية وأمكن تنفيذها في دار الاسلام فلزم التنفيذ فيها ، ولأن النكاح الفاسد زني من وجه فلا يمكنون منه كما لا يمكنون من الزني في دار الاسلام (1). ويلاحظ هنا ان مقتضى تعليل أبي يوسف لزوم التعرض لهم بشأن نكاح المحارم ، أن يكون الحكم عنده كذلك في جميع الأنكحة المجمع على فسادها ، ولكنه لم يقل به إلا في نكاح المحارم . ويظهر ان السبب هو ورود الأثر فيه دون غيره عن عمر بن الخطاب (1) أحكام القرآن للجصاص جـ ٢ ص ٤٣٦ ، المبسوط جـ ٥ ص ۳۸ - ٣٩ ، الكاساني جـ ۲ ص ۳۱۱ ، الهدية والعناية جـ ٢ ٥٠٤ ، الدر المختار ورد المحتار ج ۲ ص ٥٣٣ ، شرح الكنز للعيني ج 1 ص ١٦٣ ، شرح الكنز للزيلعي جـ ۲ ص ۱۷۲ ، الفتاوى الهندية جـ ۱ ص ۳۳۷ ، ارشاد الأمة الى أحكام الحكم بين أهل الذمة للشيخ محمد بخيت ص ۲۱ – ۲۲ ويلاحظ هنا ان ذكر الصاحبين ، أبي يوسف ومحمد ، لأهل الذمة فقط لا يعني ان اختلاف الحنفية في حكم انكحة الكفار يختص بالدميين بل يشمل المستأمنين أيضاً . انظر كتاب ارشاد الأمة الى احكام الحكم بين أهل الذمة للمرحوم الشيخ محمد بخيت ص ۲۱ – ۲۲ . كما ان المستأمن عند الحنفية ، يلتزم احكام الاسلام مدة مقامه في دار الاسلام : شرح السير الكبير ٢٢٦ ، الهداية جـ ٨ ص والنكاح عندهم من المعاملات : فتح القدير جـ ٢ ص ٤٨٣، ٥٠٤ ، شرح العناية جـ ٢ ص ٤٨٣
·
ص
{AA
ص ٣٦٠