- ٣٥٢
أما في العربية المتحدة ، فالمعمول به هو أحكام المذهب الحنفي على الراجح منه فيما لم ينص عليه قانون وضعي في مسائل النكاح ، طبقاً للمنصوص عليه في المادة ۲۸۰ من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية الصادرة بقانون رقم ۷۸ لسنة ۱۹۳۱ . وعلى هذا يجوز للمسلم الزواج بغير مسلمة ، ذمية كانت أو مستأمنة على أن تكون كتابية لا مجوسية ولا وثنية . أما لو كانت صابئية فيجوز أيضاً نكاحها على قول أبي حنيفة خلافا لصاحبيه ، وقول أبي حنيفة يرجح على قول صاحبيه عند أكثر علماء الحنفية إلا اذا كانت ضرورة تقضي باتباع قول الصاحبين أو ظهر ضعف قول أبي حنيفة بالدليل (۱) . والواقع أن الصابئة في الوقت الحاضر ، كما عندنا في العراق ، يؤمنون بالله واليوم الآخر ويدعون إتباع شريعة آدم عليه السلام ، وان بأيديهم الكنزبرا أي صحف آدم ، وأن يحيى عليه السلام نبي لهم ، جاء لينقي شريعة آدم مما علق بها من بدع وأباطيل (۲) . وعلى هذا ينبغي القول بجواز نكاح نساء الصابئة لأنهم من جنس أهل الكتاب فيعاملون على هذا الأساس . كما ينبغي أن يكون قول الصاحبيين كقول أبي حنيفة في جواز نكاحهن ، لأن الصاحبين بنوا قولهما بالمنع من نكاحهن على أساس أن الصابئة من عبدة ، وهم في الوقت الحاضر ليسوا كذلك . ويجوز أن يكون الشهود على هذا النكاح من غير المسلمين ، لأن هذا قول أبي حنيفة وأبي يوسف ، وقولهما هو الراجح عند اتفاقهما على رأي والولي في هذا الزواج هو ولي المرأة ولو كان غير مسلم . وولد المسلم مسلم أيضاً تبعاً لأبيه وقد كان زواج المسلم بغير المسلمة ، قبل الغاء المحاكم الشرعية ،
الأوثان
(۳)
(٤)
.
ص
٤٥٨٤٥٧
(1) كتاب «أبو حنيفة» لاستاذنا الشيخ محمد أبو زهرة . (۲) الصابئون فى ماضيهم وحاضرهم تأليف عبدالرزاق الحسني ص ۳۳
وما بعدها
(۳)
شرح الأحكام الشرعية فى الأحوال الشخصية للأبياني ج
- 00
ܪ̈ܘ
(٤) أبو حنيفة لاستاذنا الشيخ محمد أبو زهرة ص ٤٥٧ .
1
ص
ص ٣٥٢