أحكام الذميين والمستأمنين في دار الإسلام — الصفحة ٣٤٢

- - ٣٤٢ - التحريم (1) كما أن في مذهب الشيعة الامامية اختلافاً وتفصيلا في هذه المسألة سنذكره بعد قليل ح ص ... احتج الجمهور على جواز نكاح الكتابية بقوله تعالى ( اليوم أحل لكم الطيبات وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم اذا آتيتموهن أجورهن محصنين غير مسافحين ولا متخذي أخدان .. » كما احتجوا أيضاً بأن عثمان رضى الله عنه تزوج نائلة الكلبية ، وهي نصرانية ، على نسائه ، وان طلحة بن عبيد الله تزوج يهودية من أهل (1) الجصاص ج ٣٢٤ : « اباحة نكاح الحرائر منهن «الكتابيات» اذا كن ذميات ، فهذا لا خلاف بين السلف وفقهاء الأمصار فيه الا شيئاً يروى عن ابن عمر أنه كرهه » . والروض النضير في فقه الزيدية ٤ ص ٦٢ - ٦٣ : حدثني زيد بن علي عن أبيه عن جده عن علي عليهم السلام أنه قال يتزوج المسلم اليهودية والنصرانية ولا يتزوج المجوسية ولا المشركة . وفي ص ٦٤ منه : والحديث يدل على أنه يجوز للمسلم نكاح الكتابية من اليهود والنصارى وهو الصحيح من مذهب الامام زيد ابن علي والحجة على ذلك قوله عز وجل ( أحل لكم الطيبات ... الى آخر الآية » ، وذهب الهادي والقاسم والنفس الزكية الى تحريم الكتابية وغيرها من المشركات بقوله عز وجل ) ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن » وهذا هو ما اختاره المتأخرون في المذهب الزيدي : شرح الازهار ج ۲ ص ۰۲۰۸ شرح الخرشي جـ ٣ ص ٢٢٦ : يجوز زواج الحرة الكتابية بكره ، وعلى قول ابن القاسم يجوز بلا كراهة ، وانما كره مالك ذلك في بلاد الاسلام لأنها تتغذى بالخمر وتغذي ولده بها وهو يقبلها ويضاجعها وليس له منعها من ذلك ولا من الذهاب الى الكنيسة . المحلى جـ ٩ ص ٤٤٥ ، المغني جـ ٦ ص ٥٨٩ ، الهداية جـ ٢ القرآن للشافعي ص ۱۸۳ ، المهذب جـ ٢ ص ٤٦ ، تحفة المحتاج بشرح المنهاج جـ ٧ ص ۳۲۲ ، شرح النيل ج ۳ ص ۲۱ : « وحل للحر والعبد البالغ والطفل نكاح حرة كتابية بالغة أو طفلة معاهدة للامام أو نائبه على اجراء الحكم عليها ان لم ترتد عن الاسلام الى أهل الكتاب » . ويلاحظ أن حل نساء الكتابيات للمسلم يشمل الذميات والمستأمنات ، وقد صرح الفقهاء بأن المستأمنة في دارنا اذا تزوجت مسلما صارت ذمية : شرح السير الكبير جـ ۱ ص ۳۳۸ . اما نكاح المسلم الأمة الكتابية ، فعند الجمهور ، كالشافعي ومالك وأحمد ، لا يجوز وقد أباحه الحنفية : الجصاص جـ ٢ ص ١٦٢ . المغني جـ ٦ ص ٥٩٦ ص ۳۷۲ ، احکام 6178 7
ص ٣٤٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.