۲۹۱ - الروابط القانونية بين الأفراد اما روابط متعلقة بالأسرة ،
وهي التي تسمى بروابط الأحوال الشخصية ، وأما روابط مالية . وكلا النوعين يخضع للقانون الخاص الذي يحكم علاقات الأفراد فيما بينهم سواء كانت هذه العلائق علاقات أحوال شخصية أو علاقات أحوال عينية . وهذه الروابط القانونية وما ينتج عنها من حقوق والتزامات تجد لها الحماية القانونية من القضاء ، اذ بدون هذه الحماية تصبح الروابط القانونية والحقوق الناشئة عنها معرضة للضياع ، ويكون الوفاء بها موقوفاً على محض رغبة المدين . ولذلك كان من أهم وظائف الدولة توفير الحماية للروابط القانونية اذا اعتدى عليها معتد أو جحدها جاحد ، ولهذا فقد أقامت الدولة القضاء ليسهر على رعاية حقوق الأفراد ويرد عنها الاعتداء ) (۱) . والفكرة التقليدية تعتبر قانون المرافعات من قبيل القانون الخاص لأن الغرض منه حماية حقوق الأفراد (٢) . وستتكلم في هذا القسم عن أحكام الأحوال الشخصية للذمبين والمستأمنين ، ثم عن أحكام معاملاتهم المالية ، ثم نبين مدى خضوعهم لولاية القضاء العامة . وعليه سنقسم هذا القسم الى ثلاثة أبواب :- الباب الأول في مسائل الأحوال الشخصية للذميين والمستأمنين . الباب الثاني - في معاملاتهم المالية . الباب الثالث - في بيان مدى خضوعهم لولاية القضاء العامة وما يتعلق بهذا الموضوع .
(1) المدخل للقانون الخاص لاستاذنا الدكتور عبد المنعم البدراوي ص ١٢ (۲) الوجيز في قانون المرافعات المدنية والتجارية المصري للدكتور رمزي سيف الطبعة الأولى فى القاهرة ، ص ٩. وكتاب شرح قانون المرافعات المدنية والتجارية » قانون رقم ٧٧ لسنة ١٩٤٩ » للدكتور الشرقاوي
ص ٤
ص ٣٣٧