- page 1 -
والقول الثاني هو الراجح الذي ينبغي المصير اليه ، فهو المتفق مع عموم الشريعة وعموم ولاية دار الاسلام على جميع المقيمين على أرضها ، ولأن السرقة، كما هو الحال في سائر الجرائم ، من الفساد في الأرض فلا يمكن المستأمن من هذا الفساد . والاحتجاج بأن حد السرقة حتى الله فلا يقام على المستأمن ، حجة ضعيفة لا تمنع من إقامة العقوبات الشرعية على المقيمين في دار الاسلام ، لأن حق الله هو حق المجتمع كما يقول الأحناف أنفسهم ، وانما نسب الى الله تعالى لعظيم خطره وشأنه ، فلا يكون هذا الحق أقل رعاية من حق الفرد .
٢٨٦ - ولا يقام حد السرقة على المستأمن اذا سرق خمراً أو خنزيراً على رأي الجمهور قياساً على ما قالوه في الذمي اذا سرق خمراً أو خنزيرا (۱) . هذا ، وان صور الاعتداء الأخرى على المال ، التي لا تعتبر سرقة ، اذا قام بها المستأمن ، فان حد السرقة لا يجب عليه ، وانما يجب عليه التعزير ، والتعزير لا يشترط في وجوبه على الجاني أن يكون مسلماً ،
كما قلنا في الذمي .
۲۸۷
المبحث الثالث عقوبة المسلم
إذا اعتدى على مال الذمي أو المستامن
اذا سرق المسلم من ذمي وتحققت شرائط وأركان جريمة
(۲)
•
كمال المسلم . ولا خلاف في هذا بين أهل العلم السرقة ، فإن الحد يجب على السارق المسلم ، لأن مال الذمي معصوم إلا انه اذا سرق المسلم من ذمي خمراً أو خنزيرا فلا حد عليه ،
•
(1) فقرة ۲۸۳ ص ۳۲۸ من هذه الرسالة . (۲) المغني ج ٨ ص ٢٦٨ : « ويقطع المسلم بسرقة مال المسلم والذمي ، نطع الدمي بسرقة مالهما ، وبه قال الشافعي وأصحاب الرأي ، تعلم فيه مخالفاً » ، المحرر جـ ٢ ص ١٥٨ ، الكاساني جـ ٧ ص ۷۱ ، مغني المحتاج جـ ٤ ص ١٧٥ ، شرح الأزهار جـ ٤ ص ٠٣٦٦
ص ٣٣١