۳۱۳
-
القانون لا يعتبر الفعل جريمة ما دام المفعول به راضياً ، فإن كان رضاه منعدماً ، كما في الإكراه، أو كان رضاه معيباً ، اعتبره القانون مجنية عليه لا جانياً (١) . وما قلناه عن حكم جريمة الزنى في الجمهورية العربية المتحدة يقال أيضاً عن حكم هذه الجريمة في العراق
(۲)
وأساس الاختلاف بين الشريعة الاسلامية وبين القوانين الوضعية ، ومنها القانون المصري » العربي » والعراقي ، في مسالة الزنى ، هو ان الأخيرة تعتبر الزنى من المسائل الشخصية التي لا تس مصلحة الجماعة ، فما دامت هذه الجريمة قد تمت عن تراض فإن القانون لا
£
يهتم
هذه
بها ولا يعتبرها جريمة إلا اذا كان أحد طرفي الجريمة زوجاً ففي الحالة يعاقب على الفعل لحق الزوج الآخر . اما الشريعة الاسلامية فإنها تعتبر الزنى من الجرائم المضرة بمصلحة الجماعة وتعتبرها اعتداء على کیان الأسرة التي هي أساس الجماعة ، ولهذا اعتبرت عقوبة الزنى من حقوق الله سبحانه وتعالى .
6
ونظرة الشريعة الاسلامية الى جريمة الزنى أسد وأصح من نظرة القوانين الوضعية اليها ، لأن الزنى جريمة خطيرة لا يصح اعتبارها من الأمور الشخصية التي لا تمس مصلحة المجتمع فهي تضر بمصلحته وتؤثر في كيان الأسرة التي هي الخلية الأولى في بناء المجتمع . وعلى أساس نظرة الشريعة هذه جاءت عقوبة الزنى مؤثرة رادعة كافية للزجر ومنع الإنسان من الوقوع في هذه الجريمة اذا ما دعته اليها نفسه ابتغاء لذة محرمة عاجلة .
واذا قيل ان هذه العقوبة لا تتفق وروح العصر وكرامة الإنسان ، فالجواب سهل ميسور ، ذلك ان المطلوب في كل عصر محاربة الرذيلة والفساد ، ولا يمكن أن يأتي عصر فاضل تنتفي فيه الحاجة الى محاربة
(1) التشريع الجنائي الإسلامي للمرحوم عبد القادر عودة ج ٢ ص ٣٤٦ والمواد ٢٦٧ ۲۷۹ من قانون العقوبات المصري ) العراي
(۲) المواد من ٢٣٢ - ٢٤٠ من قانون العقوبات البغدادي
ص ٣١٣