أحكام الذميين والمستأمنين في دار الإسلام — الصفحة ٣١٠

العقوبات التي هي من حقوق العباد كالقصاص وحد القذف ، واما حقوق الله تعالى ، ومنها حد الزنى فلا تلزمه لأنه لم يلتزمها ، ولهدا لا تضرب عليه الجزية ولا يمنع من الرجوع الى دار الحرب مع ان منعه من الرجوع لئلا يكون حرباً علينا ، واجب علينا حقا الله تعالى ، فعلم بذلك انه حربي على حاله وان حكم الأمان لا يظهر بالنسبة الى حقوق الله تعالى ، وهذا بخلاف الذمي فإنه بالأمان صار من أهل دار الاسلام فتجري عليه أحكامها في الدنيا اما حجة ابي يوسف فهن ان المستأمن التزم أحكامنا في المعاملات مدة مقامه في دار الاسلام، كما ان الذمي التزمها مدة عمره ، ولهذا يحد المستأمن حد القذف ويقتل قصاصاً ، فيجب أن يقام عليه حد الزنى أيضاً . ثم ان المستأمن يعتقد حرمة الزنى لأنه حرام في الأديان كلها ، وقد تمكن الإمام من إقامة الحد عليه لأنه في دارنا ، فيجب أن يقيم هذا الحد عليه ، لأن الحدود الشرعية تقام صيانة لدار الاسلام من الفساد ، فلو قلنا لا تقام على المستأمن ، مع قدرة الإمام على إقامتها لكان ذلك من الاستخفاف بالمسلمين ، وما أعطيناه الأمان ليستخف (1) بالمسلمين وقد وافق الإمام مالك والحنابلة أبا حنيفة اذا كان زنى المستأمن بغير مسلمة . اما اذا كان زناه بمسلمة فالواجب عندهم قتله لاتتقاض أمانه بما فعل ولا يجب مع القتل حد سواه . ومذهب الشافعية ، على المشهور عندهم ، كمذهب ابي حنيفة لأن حد الزني من حقوق الله ، والمستأمن لم يلتزم حقوق الله ، ولكن اذا شرط عليه بعقد الأمان الكف عن الزني ، فخالف وزني ، فإن الحد يقام عليه (۲) ص 108 - (1) شرح السير الكبير جـ ۱ ص ۲۰٥ - ۲۰۷ ، المبسوط جـ ٩ ص ٥٥ ـ ٥٦ ، الهداية وشرح العناية وفتح شرح الكنز للزيلعي وحاشية الشلبي جـ (۲) نیل الاوطار جـ ٧ من ٩٣ المغني جـ ٨ ص ٢٦٨ ، كشاف القناع ج ص القدير ص ٥٥ ، شرح منتهى الارادات جـ ٤ ١٤٧ ، المهذب ج ۲ ص ۲۸۰ ٢٤٦ ، الام جـ ٧ ص ٣٢٦ - ص • ۱۸۳ - ۱۸۲ ۷۸، مغني المحتاج جـ ٤ ۲۸۱ ، فتح العزيز جـ ١٤
ص ٣١٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.