المجني عليه
(1)
(1) ومقدار الدية الشرعية ، كما قلنا ، مائة من الابل أو ألف دينار الخ : انظر ص ٢٤٦ من هذه الرسالة . والذية من الابل هي
{
الاصل ، ومقدارها، على ما أرى ، توقيفي ، لان الاحاديث الصحيحة صريحة فيه : موطأ مالك ص ١٧٥ ، النسائي ج ۸ ص ٥٨ ، ابو ج اما مقاديرها من ۳۸۱ ، ابن ماجة ج ۲ ص ۱۳۷
داود
ص
ص
•
الاصناف الاخرى فقد لوحظ فيها تعادلها في القيمة مع دية الابل ، يدل على ذلك ان عمر بن الخطاب ، عندما استخلف ، خطب في الناس ، فقال : الا ان الابل قد غلت ، ففرضها على اهل الذهب الف دينار ، وعلى اهل الورق اثني عشر الف الخ : نيل الأوطار ج ۷ ٧٩ ، المفني ج ۷ ص ٧٥٩ . وعلى هذا ، ارى ، ان تكون الديات الشرعية ، عند تقنينها ، مائة من الابل او قيمتها من النقود ، كما انه يجوز الاخذ برأي المالكية وهو فرض الدية في كل بلد مما هو غالب عند اهله من ابل او ذهب أو فضة حسب المقادير الواردة بها الآثار : الزرقاني على مختصر خليل ج ٨ ص ٣٠ ، كتاب البهجة في شرح التحفة للتسولي ج ۱ ص ٣٥٣ ، وهذا الرأي وجيه لان الالتزام بالمقادير الواردة بها الآثار يمنع من التنازع والاختلاف في قيمة
.
الأبل الواجبة » كما يقول ابن قدامة : المغني ج ٢ ص ٧٦٣
•
ص ٢٩٣