أحكام الذميين والمستأمنين في دار الإسلام — الصفحة ٢٧١

۲۷۱ بعض الاحاديث ، من ذلك الحديث الشريف « لا تجلدوا فوق جلدات الا في حد من حدود الله « فقد قال المالكية فيه : « انه مقصور على زمنه صلى الله عليه وسلم لانه كان يكفي الجاني من التعزير هذا القدر » (۱) . وعلى هذا يكون القول بقتل المسلم بالمستأمن ، بعد زمن النبى «ص» وفي الوقت الحاضر ، قولا سائغا • مقبولا لا يعارض الحديث الشريف الذي احتج به الجمهور . ثانيا - المستأمن دخل دار الاسلام بأمان. ومقتضى الامان التزام الدولة الاسلامية بحمايته . والحماية لا تكون بصورة كافية الا بایجاب القصاص على قاتله حتى لو كان مسلما ، حتى لا يتجرأ أحد على قتله ، وبدون ذلك تبقى الحماية ناقصة ما لا يتفق ومقتضى الامان . فكان ايجاب القصاص على قاتل المستأمن ، حتى لو كان مسلما ، قياما بحق الوفاء بالتزام الدولة بحماية المستأمن ، والوفاء بالالتزامات المشروعة امر مشروع أمرت به الشريعة الاسلامية . ثالثا - يجوز للدولة الاسلامية ، على ما أرى ، أن تشترط لغيرها من الدول قتل المسلم بالمستأمن ، لان هذا الشرط ليس بأشــد مما جاء في معاهدة الحديبية المعقودة بين النبي «ص» وبين أهل مكة . فقد جاء في هذه المعاهدة، ان النبي «ص» يرد من يأتيه من أهل مكة مسلما ولا يقبله (۲) . فاذا جاز للدولة الاسلامية ان تشترط لغيرها من الدول قتل المسلم بالمستأمن ، جاز لها ان تقوم به من تلقاء نفسها بدون اشتراط صريح عليها ، لا سيما وان الدول في الوقت الحاضر تجري على عدم تمييز الافراد في عقوبة الاعدام ، في جرائم القتل ، بسبب اختلافهم في الجنسية او الدين رابعا - ان المصلحة والسياسة الشرعية تقتضيان ، في الوقت الحاضر ، ايجاب القصاص على قاتل المستأمن حتى لو كان القاتل • (۱) فقه القرآن والسنة ، القصاص ، للشيخ محمود شلتوت ص ۹۹ (۲) زاد المعاد لابن القيم ، مطبعة السنة المحمدية ، جـا
ص ٢٧١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.