٢٦٣
ب ـ ان الآية الكريمة ( يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى » خاصة بالمؤمنين ، يدل على ذلك أول الآية ، اذ ان الخطاب فيها موجه اليهم ، كما يدل على ذلك قوله تعالى في سياق الآية ، : « فمن عفى له من أخيه شيء » والكافر لا يكون أخا للمسلم : لان الاخوة انما هي بين المؤمنين ، قال تعالى : ( انما المؤمنون اخوة » (۱).
ولكن الحنفية ردوا على هذا الاعتراض بأن القصاص لا يكون مكتوبا على المؤمنين الا وهم قاتلون ، سواء كان المقتول مسلما أو ذميا ، لعموم لفظ « القتلى » . وليس توجيه الخطاب الى المؤمنين بايجاب القصاص عليهم في القتلى بموجب ان يكون القتلى مؤمنين ، لان الواجب اتباع عموم اللفظ مالم تقم دلالة الخصوص ، وليس في الآية ما يدل على الخصوص . وقوله تعالى : ( فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف » ، ليس فيه دلالة على تخصيص حكم القصاص في بعض القتلى دون بعض ، لان لفظ القتلى في أول الخطاب شمل الجميع ، فما عطف عليه بلفظ الخصوص لا يوجب تخصيص عموم اللفظ ، كما في قوله تعالى : « والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء » عام في المطلقة ثلاثا وما دونها ، ثم عطف عليه قوله تعالى وبعولتهن أحق بردهن في ذلك » وهذا حكم خاص في المطلق لما دون الثلاث ، ولم يوجب ذلك تخصيص عموم اللفظ في ايجاب ثلاثة قروء في العدة على جميعهن ج ان آية « وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس » اخبار عن شريعة من قبلنا فلا تلزمنا ، ولو صح أننا ملزمون بها فان في آخر الآية ما يدل على أنها خاصة بالمؤمنين ، لأن الله تعالى قال في آخرها : « فمن تصدق به فهو كفارة له » ، ولا خلاف في أن صدقة الكافر على ونى
-
. (۲)
(1) أحكام القرآن للشافعي جـ ۱ ص ۲۷۳ ، المحلي ج .ا ص (۲) الجصاص جـ ا ص ۱۳۳ - ١٣٤ .
٣٥٣
ص ٢٦٣