أحكام الذميين والمستأمنين في دار الإسلام — الصفحة ٢٥٨

- ٢٥٨ - • بنفسه فيفيد عدم قتل المسلم بالكافر ، أي كافر كان ، وان جملة ولا ذو عهد في عهده » تفيد عدم حل قتل ذي العهد ما دام في عهده ، فالجواب : ان المعنى يأبى ذلك ، لان المراد بسوق الجملة الأولى هو نفي القتل قصاصا لا نفي مطلق القتل ، فيجب ان يقدر هذا المعنى في الجملة الثانية أيضا تحقيقا للعطف ، فيكون المعنى : لا يقتل مسلم ولا ذو عهد بكافر حربي . وأيضا فلو حملنا جملة « ولا ذو عهد في عهده » على المعنى الذي قالوه لأخلينا هذه الجملة من الفائدة ، لان عدم جواز قتل المعاهد ، ما دام في عهده ، أمر معلوم فلابد ، اذن ، من حمل هذه الجملة على المعنى الذي قلناه لا على المعنى الذي قالوه لئلا يخلر كلام رسول الله ( ص ) من الفائدة (١) ثانيا ـ واما قولهم ان الاجماع حاصل على عدم قتل المسلم بالمستأمن ، فيجب ، لهذا ، ان لا يقتل بالذمي أيضا ، فالجواب : ان ما ذكروه من الاجماع ليس كما قالوا ، فقد روي عن ابي يوسف قتل المسلم بالمستأمن . هذا من جهة، ومن جهة اخرى ان الحنفية ذهبوا الى عدم قتل المسلم بالمستأمن مع قولهم بقتله بالذمي ، لان المستأمن عندهم ، لا يشبه الذمي ، فلا يصح قياس الذمي على المستأمن في عدم قتل المسلم به ووجه الاختلاف بينهما ، على رأي الحنفية ، هو ان الذمي صار ، بعقد الذمة ، معصوم الدم عصمة مؤبدة ، فصار دمـــه لا يحتمل الاباحة بحال مع قيام الذمة ، بمنزلة دم المسلم مع قيام • . الاسلام . اما المستأمن فان عصمة دمه موقتة ، اذ هو مباح الدم اباحة مؤجلة الى ان يرجع الى وطنه ، فكان في عصمته شبهة الاباحة ، ولهذا قال الاحناف لا يقتل المسلم به ، عدا ما روي عن ابي يوسف ان المسلم يقتل به (۲) (۱) الجصاص ج ١٤٢ - ١٤٣ ، الزيعلي ج ٦ 1.{ (۲) الجصاص ص حج ١ ص ١٤٢، ١٤٣ ، الكاساني ، ٧ ص ٢٣٧ ، الزيلعي ج ٦ ص ١٠٤
ص ٢٥٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.