-
۲۳۲
ولكن اذا لم يجب الحد على المستأمن ، على قول أبي حنيفة و محمد ، فليس معنى هذا ان المستأمن ينجو من كل عقاب . ذلك ان الحنفية قالوا اذا امتنع وجوب الحد على قاطع الطريق فان جرائمه من القتل والجرح وأخذ المال تعتبر كأنها قد حصلت في غير قطع الطريق فيعاقب عليها المجرم . وعلى هذا فان المستأمن اذا قتل او جرح اقتض منه . الا انه لا يقام عليه حد السرقة بأخذه المال لان حد السرقة أبي حنيفة لا يقام على المستأمن عند
الاسلام
•
(۴)
(1)
و محمد
(۲)
•
(t)
ومذهب الشافعي ، على ما يبدو ، في هذه المسألة ، كمذهب أبي حنيفة . ذلك ان الحدود التي هي حق الله تعالى لا تقام على المستأمن في مذهب الشافعي ، ولكن ينذر بأنه في حالة عدم كفه عن هذه الجرائم وامتناعه عنها فان امانه ينتقض ، لانه لم يؤمن على اتيان الجرائم في دار وان كانت العقوبات من حق العباد كالقصاص وحد القذف فانها تقام عليه . فالظاهر من هذا أن حد قطع الطريق لا يقام على المستأمن ، عند الشافعية ، لانه من حقوق الله تعالى والأوزاعي يرى اقامة الحدود على المستأمن اذا ارتكب ما يوجبها (٥) . ومعنى ذلك ان حد قطع الطريق يقام عليه أيضا . ١٩٦ ـ والراجح وجوب معاقبة المستأمن بما يعاقب بــه المسلم في هذه الجريمة ، لان الاصل في العقوبات الاسلامية سريانها على جميع المقيمين في اقليم دار الاسلام لعموم الشريعة وامكان تطبيقها في دار الاسلام . واعتبار حد قطع الطريق من حق الله تعالى لا يسع من تطبيقه على المستأمن ، لان حق الله هو حق المجتمع أي مصلحته كما قال الاحناف انفسهم ، ومصلحة المجتمع تقضي بمعاقبة قاطعي
-
(۱) الكاساني جـ ۷ ص ۹۷ ، رد المحتار ج ۳ ص ۲۹۷
(۲) فتح القدير جـ ٤ ص
(۳) الام للشافعي جـ
(٤) مغني المحتاج
ص
ص
100
٣٢٦
۱۸۰
(ه) اختلاف الفقهاء للطبري ص ٥٤
ص ٢٣٢