-
14.
فلا يصدق فيه
•
وعللوا تصديق الذمي ومساواته مع المسلم في مسقطات الضريبة الا ما استثنى ، بأن الذمي بعقد الذمة صار له ما للمسلمين وعليه ما عليهم ، وانه لا يفارق المسلم في هذه الضريبة وشروطها الا في مقدار المأخوذ منه (١).
وعند الحنابلة لا يصدق الذمي في ادعائه الدين المنقص للنصاب الا اذا أقام بينة من المسلمين وعند مالك لا يقبل ادعاؤه الدين حتى
ولو اقام البيئة (۳).
وانما
هي
(۲)
والراجح عندي ، عدم تصديق الذمي في ادعائه ما يسقط الضريبة ، لان هذه الضريبة في الحقيقة ليست زكاة حتى تخضع لشروط الزكاة كما قال صاحب المغنى : « حق يختص بمال التجارة لتوسعه في دار الاسلام و انتفاعه بالتجارة » (1) . فلا محل لتصديقه في ادعائه ما يسقط الضريبة . ولا يصح قياسه على المسلم في تصديقه في هذه الادعاءات ، لان هذه الضريبة في حق المسلم زكاة ، والاصل ان المسلم نفسه يخرج زكاة عروض التجارة ، وانما استحقت الدولة جبايتها اذا خرج بهذه الاموال الى خارج المدن لصيرورتها كالمال
الظاهر
المطلب الثاني
الضرائب التجارية بالنسبة الى المستامنين
١٦٦ - اذا دخل الحربی بامان دار الاسلام بمال للتجارة استوفيت منه ضريبة تجارية على ماله ، لانه لما دخل دار الاسلام صار ماله في
(1) الدر المختار ورد المحتار ج ٢ ص ٥٣ - ٥٤
(٢) المغني جـ ٨ ص ۵۲۱ ، کشاف القناع جـا ص ۷۲۷
(۳) الاموال لابي عبيد ص ٥٣٥ ، ٥٣٧ (٤) المغني ج٨ ص ٥٢٢ .
•
ص ١٩٠