-144-
١٤٧ - هل يجب الخراج عند تعطيل الارض الخراجية ؟ قال الحنفية : خراج الوظيفة يتعلق بالتسكن من الانتفاع بالارض ، فيجب بمجرد تسكن صاحب الأرض من الانتفاع بها حتى ولو لم يزرعها (١). وحيث ان التمكن من الانتفاع ثابت ، وهو الذي فوتـــه بتقصير منه ، فيتحمل هو تقصيره (۲). ولا يجب الخراج اذا كان تعطيل الأرض لعدم تمكنه من الانتفاع بها كما لو كانت نزة او سبخة فلم يتسكن من زراعتها (۳). وكذلك لا يجب الخراج اذا اصاب الزرع آفة فأهلكته ، لان صاحب الارض مصاب فيستحق المعونة، ولانه ظهر انه لم يتمكن من استغلال الأرض دون تقصير منه ، بخلاف ما اذا عطلها قدرته على زراعتها (٤).
مع
ومذهب الشافعية والحنابلة كمذهب الاحناف في وجوب الخراج على صاحب الارض ما دام متسكنا من زراعتها ، سواء زرعها أو لــم
يزرعها (ه).
القدرة
اما الارض التي خراجها خراج مقاسمة ، فعند الاحناف ، لا يجب الخراج الا بوجود الخارج ، أي الزرع : حقيقة . لان خراج المقاسة يتعلق بعين الخارج ، مثل العشر ، فاذا لم يزرعها صاحبها ولو مع على زراعتها لم يجب الخراج لعدم وجود الخارج الخراج لعدم وجود الخارج (٦). ويبدو ان مذهب الشافعية والحنابلة كمذهب الاحناف (۷). والذي نرجحه هو وجوب خراج المقاسمة اذا كان تعطيل الارض
ص
۲۳۷
(۱) الدر المختار جـ ٣ ص ٣٥٩ ، الفتاوي الهندية جـ ٢ (۲) الهداية جـ ٤ ص ٣٦٣ ، الكاساني جـ ٢ ص ٥٤ ، المبسوط ج ١٠ ص ۸۲ ، الدر المختار جـ 3 ص
•
o{
٣٦٤
(۳) الكاساني ج ۲ ص (٤) المبسوط ج ۱۰ ص ۸۳ ، شرح الازهار ج ١ ص ٥٧٤
(ه) الماوردي ص ١٥٤ ، ابو يعلي
ص
١٥٣
(1) الدر المختار ورد المحتار جـ ٣ ص ٣٦٤
٣٦٥ -
(۷) ابو يعلي الحنبلي ص ۱۵۲ : وان ،جعله أي الخراج مقاسمة كان معتبرا
بكمال الزرع وتصفيته . الماوردي ص ١٤٤
•
ص ١٦٦