أحكام الذميين والمستأمنين في دار الإسلام — الصفحة ١٣٦

. ١٣٦ - وفي العراق يجوز للمستأمن أن يباشر النشاط الاقتصادي الذي يرغب فيه ، وله انشاء الشركات على أن يساهم العراقيون في ٤٩٪ على الاقل من أسهم الشركة عند تأسيسها (۱). الا أن حريته في تملك العقار مقيدة ببعض القيود ، من ذلك ما نص عليه قانون الاصلاح الزراعي رقم ٣٠ لسنة ١٩٥٨ من حصر توزيع الاراضي الزراعية المستولي عليها على العراقيين فقط (۲). وفي العقارات الاخرى ، غير الاراضي الزراعية ، نص القانون رقم ۳۸ لسنة ١٩٦١ على أن الاجنبي يعامل في حق الملكية والمعاملات التصرفية التي ترد على العقار بما يعامل به العراقي في بلد ذلك الاجنبي وفقا لقاعدة المقابلة بالمثل وطبقا لما نص عليه في هذا القانون (۳). ولمجلس الوزراء أن يقيد حق الاجنبي في ملكية العقار في العراق بناء على ظروف طارئة أو بناء على مقتضيات المصلحة العامة أو المعاملة بالمثل (٤) . ويشترط لتملك الاجنبي العقار استحصال موافقة وزير الداخلية وتوافر شروط معينة كسبق الاقامة في العراق مدة لا تقل عن سبع سنوات وعدم وجود مانع اداري أو عسكري ، وألا يكون العقار قريبا من الحدود العراقية بما لا يقل عن ثلاثين كيلو مترا ، وأن لا يكون العقار أرضا زراعية أو أرضا اميرية مهما كان نوعها (٥). ثم ان ملكية الاجنبي للعقار، اذا ما توافرت الشروط المطلوبة، لا تتجاوز دارا واحدة للسكنى ومحلا للعمل اذا كانت له مهنة يزاولها بنفسه (٦) . (۱) قانون الشركات التجارية رقم ٣١ لسنة ١٩٥٧ • (۲) المادة ۱۲ من قانون الاصلاح الزراعي رقم ٣٠ لسنة ١٩٥٨ • ويلاحظ ان هذا المنع يتمل المسلمين غير العراقيين، وهذا لا يجوز لما قلناه من أن المسلمين جميعا يعتبرون من دار الاسلام . (۳) المادة الاولى من القانون رقم ٣٨ لسنة ١٩٦١ (٤) المادة الثانية من القانون المذكور . (ه) المادة الرابعة (1) المادة الخامسة من القانون المذكور - • . فقرة (1) من القانون المذكور •
ص ١٣٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.