جعفر
المؤلف منها مباحث كتابه : ككتاب الخراج وصناعة الكتابة لقدامة بن الكاتب ، وكتاب الأموال لابي عبيد القاسم بن سلام ، وكتابي الخراج لأبي ، يوسف ويحيى بن أدم القرشي ، وكتاب مختصر الخرقي في الفقه الحنبلي ( الذي شرحه ابن قدامة المقدسي في المغنى ) ، وكتاب الامامة لأبي بكر الخلال أحد كبار متقدمي الحنابلة . وبين اهتمام الحنابلة به ، واعتمادهم عليه ، واقتباسهم منه . وبين منهاج المؤلف ( أبي يعلى ) فيه .
ثم بين تقويمه لعمل محقق هذا الكتاب وناشره ، الشيخ : محمد حامد الفقى عليه الرحمة . وشرح عمله فيه ، وأبدى ملاحظات حول تحقيقه في غاية الخطورة ونهاية السلامة ، تدل على شجاعة صاحب الرسالة الأدبية، وصراحته الإسلامية ، وبعده عن المجاملة التافهة على حساب الحقائق العلمية . من كون هذا المحقق - رحمه الله - لم يعتمد على نسخ كافية في تحقيقه ، ومن كونه مر على نصوص فيه يجزم بخطئها ، دون أن يتعرض لتصحيحها . ومن ورود أخطاء خطيرة تقلب المعنى وتفسده ، لم يتنبه المحقق لها ولم يقم بتصحيحها . ومن سقوط كلمات أو عبارات أدت إلى انقطاع المعنى وتفككه لم يتنبه المحقق لها . ومن اغفاله شرح كثير من الصيغ الواردة في الكتاب ، لا سيما الاصطلاحات المهجورة عند الناس ومن كونه حين يذكر فكرة أو يقتبس نصاً لا يذكر في أكثر الأحيان مصدره . ومن كونه لم يذكر فهرساً للمراجع التي استعان بها في تحقيقه . ومن كونه لم يقم بتخريج أحاديث كثيرة وردت في الكتاب ، مع أن هذا المحقق كان يزعم في جرأة بالغة : أنه من كبار المحدثين والمشتغلين بالسنة
ثم ذكر عرضاً تحليلياً لمواضيع الكتاب المختلفة :
فين : أن الكتاب يتكون من مقدمة وسبعة عشر فصلاً . وأن المقدمة تضمنت رغبة المؤلف ( أبي يعلى ) في تأليف كتابه هذا ( الأحكام السلطانية ) وأنه استخرجه من كتاب آخر له اسمه : ( المعتمد ) ، بعد أن حذف منه مذاهب المتكلمين وحجاجهم ، وأدلة الحنابلة وأجوبته عما ذكروه ، وأنه زاد فيه فصولاً اخر تتعلق بما يجوز للامام فعله في الولايات وغيرها . وأن الفصل الأول في الأمامة: من حيث حكمها ، وشروط أهل الاختيار وما إليها ، وأن الفصل الثاني في ولايات
ي
المقدمة — ص ٩