وبهذا تيسر لمن يهمه الأمر ممن يتولى المسؤولية في الدولة الاسلامية . ان يطلع على مذاهب الفقهاء الاربعة ويختار الرأي المناسب، وقبل تصنيف كتاب ابى يعلى هذا ما كان يتسنى له ذلك
رابع عشر ـ اعتمد ابو يعلى في تأليفه لكتاب الاحكام السلطانية على مصادر أهمها : كتاب الخراج للقاضي ابي يوسف صاحب ابي حنيفة – رحمهما الله – و كتاب الخراج ليحيى بن آدم القرشي - رحمه الله - وكتاب الاموال لابي عبيد القاسم بن سلام ، وكتاب الاموال لابي بكر الخلال، وكتاب مختصر الخرقي لابي القاسم الخرقي والاخيران حنبليان اعتمد عليهما كثيرا في النقل عن مذهب أحمد واقتبس ايضا من كتاب الخراج وصناعة الكتابه لقدامة بن جعفر .
واعتمد اولا وقبل كل شيء على كتاب ابى الحسن الماوردي : الاحكام السلطانية والولايات الدينية الرائد في هذا المجال -- رحمه الله
•
خامس عشر - وردت قضايا في كتاب ابى يعلى الفراء وكتاب الماوردي بحاجة الى المناقشة والتجلية فافردنا لها بحوثا ، فمن هذه القضايا اشتراط النسب الفرشي في المرشح لرئاسة الدولة الاسلامية ، فذهبنا في هذا الى منحى جديد ، نرجو ان نقر عليه ، وهو اعتبار القرشية مرجحا عند تعدد المرشحين للامامة
ومن القضايا التي أخطأ - في رأينا - فيها الفراء والماوردي في كتابيهما جواز تولي الذمي لوزارة التنفيذ ، وذهبنا الى معارضتهما ومنعنا ذلك مستدلين لما ذهبنا اليه بالقرآن الكريم والسنة المطهرة والآثار المروية عن الصحابة ، والمصلحة العامة للمسلمين ، ثم اخيرا بواقع حياة أهل الذمة من نصارى ويهود و مجوس وغيرهم ، ذلك الواقع الذي يشهد بعداوتهم الاسلام واهله على مر الايام .
الاحكام - م٣٦
الكتاب — ص ٥٤٥